نواب دون رصيد تحت القبة.. ملايين الجنيهات ومشروعات استثمارية تحت صفة «الحصانة البرلمانية».. والنواب يردون: شكاوى كيدية

كتبت- دينا بهاء

أكد الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا إن المشرع فى الدستور المصرى وضع الضمانات التى يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

وأضاف يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم إعلاء لدولة القانون.

وأثارت الواقعة الأخيرة فى مجلس النواب بشأن شيك دون رصيد حفيظة البعض، خاصة إنها ليست الأولى، وتسائلوا هل المهلة التى يعطيها مجلس النواب والشيوخ، لتنظر اللجنة التشريعية والدستورية فى أبعاد القضية، تعتبر بمثابة ثغرة هروب للنواب، يستطيعون من خلالها سداد المطلوب منهم قبل رفع الحصانة.

ولذلك رصدت 60 دقيقة الدعاوى القضائية التى طالب فيها النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد النواب، وتم رفض الطلب بسبب سداد المديونية أو اعتبارها شكوى كيدية.. واليكم التفاصيل:

شيكان دون رصيد.. و«الشيوخ» يرفض رفع الحصانة

واجه النائب عاطف النمكى، دعوى قضائية فى واقعتى شيكين دون رصيد، وطالب النائب العام مجلس الشيوخ بالإذن برفع الحصانة عن النائب، فى القضية رقم 14010 لسنة 2022 جنح الخصوص، والقضية 31018 جنح الخصوص.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه بتاريخ 14 يناير 2024 تلقى المجلس طلب المستشار النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عاطف حسن أحمد يوسف النمكى فى واقعتى شيكين دون رصيد، متابعا: «أحالت الطلب إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق فى ضوء المادة 226 من اللائحة الداخلية للمجلس، وانتهى المكتب إلى توافر الشروط وإحالة الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتى ناقشته وانتهت فيه إلى رفض الطلب.

واستعرض حينها النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، أمام الجلسة العامة، مؤكدا أن التقرير انتهى لرفض الطلب، بعد أن تمت تسوية الأمر بين النائب والشاكى، موضحا أن النائب أقر أمام اللجنة بالمستندات أنه سدد كل الشيكات، وتأكد للجنة كيدية الشكوى.

50 مليون جنيه بسبب مشروعات تعبئة المواد الغذائية

واجه النائب مجدى الوليلى، اتهامات بتورطه فى قضايا مالية وتحرير شيك دون رصيد، فى القضية رقم 351 لسنة 2022، إدارى باب شرق الإسكندرية، مما استوجب السلطات المصرية رفع الحصانة عنه.

وتمثلت الواقعة التى تسببت فى رفع الحصانة عن النائب فى التوقيع على شيكات تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه، لصالح عدة بنوك على خلفية عدد من المشروعات يترأسها وتخصصت فى تعبئة المواد الغذائية ومنها الأرز والسكر.

والأمر اللافت للانتباه هو أن النائب يشغل عضوية غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية باتحاد الصناعات، ويشغل منصب وكيل لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

كما يشغل النائب منصب الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية الذى يترأسه المرشح الرئاسى السابق حازم عمر، ونائب رئيس الاتحاد العربى لتنمية المجتمعات العمرانية، وحاصل على بكالوريوس التجارة شعبة محاسبة من جامعة الإسكندرية.

وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إنه تم عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتى انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب، حيث قررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية فى موعد أقصاه التاسع من يناير، مشيراً إلى أنه حان الموعد المحدد لرفع الحصانة، ولم يقدم النائب تلك الإفادة ما تقرر معه رفعها عنه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية من جانب النيابة العامة.

6 ملايين و175 ألف جنيه.. والنائب: قمت بالسداد

كما واجه النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب، رفع الحصانة عنه فى قضية توقيع شيكات بنكية دون رصيد بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه، ولكن رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس رفع الحصانة.

وقال النائب نبيل الجمل، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن سبب رفض اللجنة الطلب تقديم النائب ما يفيد أنه قام بسداد مديونية الشيكات.

وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامى أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر، والتى تضمنت عددا من الاتهامات الموجهة إلى النائب بشأن توقيع شيكات بنكية دون رصيد بقيمة 6 ملايين و175 ألف جنيه.

شيك دون رصيد.. والنائب يرد: تعرضت للتزوير والتعدى بالضرب

كما تم رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، فى واقعة إصدار شيك دون رصيد، فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم.

وتقدم النائب بمذكرة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، بشأن قرار اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس برفع الحصانة عنه.

وقال «الحناوى» فى مذكرته إن «المبلغ محمد صابر عبد الجابر على خصومة شديدة معى ويوجد بيننا خلافا منذ عام 2012 فى وقائع تزوير وتعد بالضرب وصدر فيها أحكام نهائية هو وأفراد أسرته بالكامل، نتج عنها خصومة شديدة وهو ما يعنى وجود كيدية فى البلاغ المقدم ضدى مع إصرارى الكامل على الطعن بالتزوير على الشيك وهذا الاتهام على نحو ما سبق ليس مقصودا منه سوى منعى من أداء مسئولياتى البرلمانية».

وقال الحناوى إن «رفع الحصانة مخالف لصحيح المادة 358 من اللائحة فى فقرتها الأخيرة، ولم يتم إخطارى به»، لافتا إلى أن «القضية لاتزال منظورة أمام القضاء ولم يفصل فيها حتى تاريخه».

نائبات النواب: شكاوى كيدية.. وشيك دون رصيد بـ 200 ألف جنيه

كما واجهت النائبة رقية الهلالى، عضو مجلس النواب، طلب النائب العام برفع الحصانة عنها لاتخاذ إجراءات التحقيق فى القضية 6868 لسنة 2021 جنح قسم تانى سوهاج.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، رفض طلب النائب العام، منوها إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الذى انتهى برفض الطلب لتوافر شبهة كيدية.

وأشار النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن الواقعة المراد رفع الحصانة عن النائبة دينا الهلالى بسببها فى واقعة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 200 ألف جنيه.

وأوضح وكيل اللجنة التشريعية، أن النائبة قدمت حافظة مستندات تفيد قيامها بمحاولة سداد قيمة الشيك محل القضية، إلا أن المدعية كانت ترفض استلام المبلغ.

مليون و200 ألف جنيه… والنائب: قمت بالسداد عقب رفع الدعوى الكيدية

كما واجه النائب أحمد قطب، عضو مجلس النواب، دعوى قضائية بشيكين دون رصيد، والتى تضمنت المطالبة بسداد مبلغ مليون و200 ألف جنيه.

ورفض مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، طلب رفع الحصانة المقدم من المستشار النائب العام عن النائب، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى القضائية المقامة ضده برقم 966 لسنه 2023.

وقال الدكتور محمد شوقى، وكيل لجنة الشئون الدستورية، إن اللجنة انتهت إلى رفض الطلب بعد مطالعة جميع الوثائق المقدمة من النائب العام، وكذا من النائب أحمد يسرى السيد عبد العال، موضحا أن المدعو (ف. ز) قام بتقديم شكوى إلى المستشار النائب العام من خلال محاميه، بشأن نسب إصدار النائب المذكور شيكين أحدهما بـ900 ألف وآخر بـ300 ألف جنيه ولم يجد لهما رصيد قابل للسحب، وبناء عليه تم الطلب بالإذن برفع الحصانة عن النائب للسير فى الإجراءات والمضى فى رفع الدعوى الجنائية.

وأشار «شوقى» إلى أن النائب أحمد يسرى السيد حضر أمام اللجنة وأفاد أنه سدد كامل مبلغ الشيكين المطلوبين إلى الشاكى بحقه وقدرهمليون و200 ألف جنيه، وأنه تربطه علاقات طيبة بالشاكى، لذا؛ انتهى رأى اللجنة فى ضوء ما عرضه النائب مؤيدا بالمستندات أنه سدد كامل قيمة الشيكين المطلوب فى شأنهم رفع الحصانة، وأنه تبين لها الكيدية من الشاكى لا سيما وعدم تقدمه طلب صلح مما يدل على الرغبة فى استمرار الدعوى قاصدا منع النائب أداء مسئولياته البرلمانية.

“أنتوا الملايين دي بتودوها فين؟”.

وختاما نقتبس كلام الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب السابق: «مش عارف أنتوا الملايين دى بتودوها فين؟… ميصحش عضو مجلس النواب يمضى شيكات دون رصيد، لازم تحافظوا على صورتكم أمام الناخبين».