8 مليارات دولار من صندوق النقد لمصر ويمكنها سحب 820 مليون فورا
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا، أمس، قال فيه إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، بالنسبة لمصر، والتي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن، مشيرًا إلى أن الزيادة ستسمح لمصر بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد لمصر، إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر 2022.
وقال الصندوق: «يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات»، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص».
وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وقال الصندوق في بيانه “لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود”.
وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي.
وأضاف “دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية”.
وافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت الحوثيين في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
