الحكومة تحسم الجدل حول إجازة 25 يناير 2020
بالتزامن مع قرب ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، والذي يوافق يوم 25 يناير،أثارت الإجازة الرسمية التي تمنحها الحكومة للموظفين جدلا واسعا، بعد الأنباء التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي باستبدال يوم الأحد المقبل الموافق 26 يناير بيوم السبت والذي يوافق 25 يناير إجازة رسمية في مصر، والذي يكون إجازة رسمية اعتيادية في المصالح الحكومية، وأيضا 25 يناير إجازة للقطاع الخاص.
وهو ما واجهته الحكومة المصرية بالتأكيد على أن يوم الأحد المقبل لن يكون إجازة رسمية لأنه يوفق 26 يناير، بما يؤكد أن الحكومة المصرية لن تقوم بإرجاء الإجازة إليه بدلا من السبت الموافق 25 يناير.
25 يناير إجازة للقطاع الخاص
ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري، فقد حسم الجدل والتأكيد على أن يوم السبت المقبل هو يوم الإجازة الرسمي، وموعد ذكرى الاحتفال بثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.
ومن جهته قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن 25 يناير سيكون إجازة بأجر كامل في القطاع الخاص الذي يعمل موظفيه يوم السبت، طبقا للمخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لعام 2003.
وأكد وزير القوى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، وأنه يستحق في هذه الحالة الإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر وذلك لان 25 يناير اجازة رسمية في مصر.
مؤكدا أن السبت 25 يناير لعام 2020 هو يوم عيد الشرطة، ويعتبر أجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
إجازة 25 يناير 2020 إجازة للقطاع الخاص
ووسط تصاعد الشائعات التي ترددت حتى بعد إعلان بيان مجلس الوزراء المصري بالتأكيد على نفي أن يكون يوم الأحد هو الأجازة الرسمية للمصالح الحكومية للاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
حسم هانس يونس، المستشار الإعلامي، لرئيس الجمهورية هذه البلبة التي تجددت مع قرب يوم ذكرى عيد الشرطة، على حسابة الرسمي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «للعلم؛ الأحد مش إجازة، السبت بس لأن 25 يناير إجازة رسمية في مصر، وأيضا 25 يناير إجازة للقطاع الخاص».
ويعود قصة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية، والذي يحمل الرقم 68 لهذا العالم إلى يوم 25 يناير من عام 1952 وهو سبب إجازة 25 يناير 2020 ، عندما قام القائد البريطاني بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام” باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، لتسليمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، من أجل أن ترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة.
لكن الشرطة المصرية لم تقبل بهذا القرار، إذ قام فؤاد سراح الدين، وزير الداخلية آنذاك برفض هذا الإنذار، بل طلب من الشرطة الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.
وهو ما تسبب في اندلاع عصيان مدني لدي قوات الشرطة المصرية ضد الاحتلال البريطاني، دفع الآخير إلى محاصرة مديرية أمن الإسماعيلية حتى لا يصل أحد من أبناء المحافظة للتضامن مع قوات الشرطة والتي تتواجد في الحي الراقي مكان الأجانب.
وأدى ذلك لإندلاع المواجهات بين الشرطة المصرية، وقوات الاحتلال البريطاني، وما غذى ذلك التمرد من جانب قوات الشرطة هو إلغاء معاهدة 36 في 8 أكتوبر من عام 1951، وهو ما أغضب قوات الاحتلال البريطاني، والتي اعتبرها الأخير شراره لاندلاع النضال ضد المستعمر البريطاني.
