الحكومة تعلن أرصدة السلع.. القمح يكفي 5 أشهر ونصف والسكر 3
أعلن العراق اليوم، الأحد، موافقته على منح موافقة طارئة لاستخدام لقاح فايزر.
ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، إن الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في العراق لمواجهة جائحة كورونا في العراق.
وقال البدر، في وقت سابق من اليوم، إن “العراق تعاقد بشكل رسمي مع شركة فايزر وستصل أول دفعة من جرعة اللقاح مطلع العام الجديد”، مشيرًا إلى أن “الجرعة الأولى سيصل تعدادها الى مليون ونصف المليون”.
وأشار البدر إلى أن “لقاح فايزر تم تأكيده بانه فعال ضد السلالتين كوفيد – 19 و- 20″، موضحًا أن “وزارة الصحة على تواصل مع منظمة الصحة العالمية بشأن آخر المستجدات بجميع ما يخص كورونا”.
وأكد المتحدث باسم الصحة العراقية عدم وجود إصابات بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا في العراق، مشيرةً إلى أن فرض حظر التجوال يعتمد على طبيعة المستجدات الوبائية.
وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبًا.
وأشار “التميمي” إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، جيد لافتا أن القمح متوفر لمدة 5.5 شهر، والأرز لمدة 11.1 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.2 شهر، والزيت التمويني لمدة 4.3 شهر، والمكرونة لمدة 5.8 شهر، والدواجن لمدة 13.4 شهر، واللحوم الحية السوداني لمدة 25.3 شهر.
وذكر بيان، الأحد، أنه بالنسبة لموقف توريد السلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، أوضح التقرير أن نسبة زيادة توريدات القمح المحلي خلال عام 2020 وصلت لـ 6.1%، بواقع 3.5 مليون طن، مقارنة بـ 3.3 مليون طن عام 2019، كما وصلت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز إلى 100%، مما ساهم في وقف استيراد الأرز خلال هذا العام.
وخلال هذا العام كذلك، تم التعاقد على توريد 16.1 ألف طن دواجن مجمدة، ورد منها 11.3 ألف طن حتى الآن، وأيضًا تم التعاقد على توريد 280 ألف رأس ماشية، ورد منها 33.1 ألف رأس حتى الآن، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 8200 طن لحوم مجمدة، ورد منها 7700 طن حتى الآن، فضلًا عن التعاقد على استيراد 1.7 ألف طن فول، مقارنة بـ 14 ألف طن تم استيرادها عام 2019، دون حدوث أي أزمات كمية أو سعرية.
وأوضح المركز أن الهدف من إنشاء المناطق اللوجستية، يتمثل في تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، فضلًا عن توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية للسلع.
واكد المركز الإعلامي ام رفع كفاءة منظومة التموين والتجارة الداخلية تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري، خاصة وأن هذا القطاع يعد واحدًا من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، مما جعله على رأس أولويات الدولة التي اتخذت خطوات جادة وعملية لتطوير وإصلاح هذه المنظومة وفق سياسات وآليات مخطط لها سواء على صعيد دعم السلع التموينية وضمان وصولها للمستحقين وزيادة مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، أو العمل على توفير مخزون استراتيجي للسلع المختلفة، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل، وهي السياسات التي ساهمت في تشكيل حائط صد ضد آثار جائحة كورونا.
وبالرغم من التأثيرات السلبية لأزمة وباء كورونا على الأسواق العالمية وتسببها في أزمات غذاء في العديد من دول العالم، إلا أن السياسات المصرية المتبعة لمواجهة تداعيات ذلك الوباء أدت إلى اختفاء أزمات عدم توفر السلع الغذائية للمواطنين طوال فترة المواجهة.
