«الشيوخ» يناقش تحديات “التأمين الصحي الشامل” مع “الحكومة”

كتبت- دينا بهاء

ناقشت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، الطلب المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

ووجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، سؤالا إلى الحكومة عن استعدادها لمناقشة الطلب قائلا: “هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟” ورد عليه المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك.

واستعرض النائب محمد صلاح البدري، مقدم طلب المناقشة، تحديات التأمين الصحي الشامل قائلا: “إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظامًا صحيًا إلزاميًا تكافليًا اجتماعيًا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام”.

وتابع: “أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام”.

وأوضح: “أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها”.

وأضاف: “أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية”.

وجاءت موافقة الحكومة لطلب المناقشة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.