ثلاثة أسباب لارتفاع سعر السكر.. تعرف عليها
أزمة السلع الأساسية في مصر عرض مستمر، في وقت تسعى فيه الحكومة للسيطرة على الأسواق، بالتزامن مع أزمة سوق الصرف وشح العملة الأجنبية.
وتواجه البلاد أزمة عنيفة حاليا في توافر سلع استراتيجية مع ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار بعضها مثل السكر، والتي أرجعها العديد من الخبراء والمحللين، إلى شح المعروض من المصانع والمنتجين، ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.
كما أشاروا إلى أن ضمن الأسباب أزمة شح الدولار في مصر مع نشاط للسوق السوداء للعملة، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، بحسب تحذيرات لوزارة الزراعة الأميركية.
ووفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي حتى يوليو المقبل.
وفي يناير الماضي، تعاقدت وزارة التموين في مصر عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، على شراء 100 ألف طن من السكر الخام المستورد.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وتوقع مسؤولون انتهاء الأزمة وتلاشي الارتفاعات الجنونية في الأسعار بشكل نهائي.
وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. كما تزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
وقررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، مع وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
كان عدد من وكلاء عدد من مصانع السكر في مصر، قد أكدوا في تصريحات سابقة أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريباً، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال بورصة السلع، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة.
وفي وقت سابق، قال رئيس شعبة المستوردين السابق، أحمد شيحة، إن جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في مصر مرتبطة بشكل مباشر باستمرار توسع ظاهرة الاحتكار. وأشار إلى أن عدم وجود رقابة قوية على السوق، ما تسبب في شح بعض السلع على الرغم من ارتفاع أسعارها بنسب قياسية.
وقال إن الأزمة الحقيقية تتمثل في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.
وفي تقرير سابق، كانت وزارة الزراعة الأميركية، قد توقعت تراجع إنتاج السكر فى مصر، ليصل إلى 2.7 مليون طن خلال العام التسويقي 2022-2023، مقارنة بنحو 2.9 مليون طن فى الموسم الماضى، و2.92 مليون طن في توقعاتها السابقة، بسبب تراجع إنتاج البنجر. وخفضت، توقعاتها لإنتاج سكر البنجر إلى 1.47 مليون طن خلال الموسم التسويقي مقابل 1.64 مليون طن توقعاتها السابقة.
وقالت إن إنتاج السكر سيرتفع بشكل هامشي بنحو 25 ألف طن أي أقل من 1%، ليصل إلى 2.78 مليون طن خلال الموسم التسويقي 2023/2024. وعزت النمو الضعيف إلى انخفاض إنتاجية فدان البنجر بفعل الوباء المنتشر في الأراضي المستصلحة فقط، وقالت إن الإنتاج خلال العام التسويقي 2023-2024 موزع ما بين 1.5 مليون طن من سكر البنجر و1.28 مليون طن من سكر القصب.
وأشارت إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء.
