«خطة النواب» توافق على ضم الهيئات الاقتصادية لـ«موازنة الحكومة»
كتبت- دينا بهاء
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، وأدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون.
ونصت التعديلات على أن يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية.
ويتعين أخذ رأى الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة.
إلى ذلك، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، استكمالا لجهود وزارة المالية في إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ ما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية المتطلبات والأسس والإجراءات الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبا إلى جنب مع موازنة الأبواب والبنود، كما تضمنت الإجراءات والقواعد الخاصة بإعداد الإطار الموزاني متوسط المدى، الذي تم استحداثه بقانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على قيام كل وزارة بإعداد تصور لموازنتها واحتياجاتها لمدة 3 سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة ل3 سنوات مقبلة، إضافة للإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات.
ووضعت اللائحة، ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، وأنه لا يتم إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب؛ بناء على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.
وتضمنت بعض الأحكام الخاصة بالتزام الجهات الإدارية بمبدإ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دورى، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
