رئيس حزب “العدل” يطالب بـ «حظر» أي جهة تقوم باقتراض خارجي لمشروع عوائده بالجنيه
كتبت- دينا بهاء
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحديث في الجلسة الأولى من الحوار الاقتصادي ركزت بشكل رئيسي على مسألة هيكل الموازنة.
وأضاف: «فكرة أن الهيئات الاقتصادية تحمل طريقة للتحكم في حجم ما يؤول من أرباح لها في الخزانة العامة للدولة، ولهذا السبب كان هناك نقاشات مستفيضة مع الأطراف المعنية حول الوصول إلى صيغة تضمن ما يؤول للخزانة، مع الأخذ في الاعتبار أن الهيئات الاقتصادية كلها تحتاج إلى صياغة تضمن سير القوانين، ورسمت الخطوط العامة للمحتوى الذي نرغب فيه وتستمر صياغته إلى مقترح واحد يرفع إلى رئيس الجمهورية».
وأوضح رئيس حزب العدل، أن الجلسة الثانية تطرقت إلى مسألة الإقرارات بعد عرض وزيرة التعاون الدولي، مشيرا إلى أنه تحدث عن نسبة القروض التنموية التي لا تتجاوز 38 مليارا من أصول 165 مليارا والمشاكل التي تظهر مع باقي القروض
وتابع إمام: قدمت مقترحا بضرورة حظر أي جهة من جهات الدولة تقوم باقتراض خارجي لمشروع استثماري عوائده بالجنيه المصري، لأن هذا الأمر مختلف، ويجب عرضه على لجنة الدين العام، ويعرض على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ثم يأتي إلى مجلس النواب ومرفق به دراسة جدوى توضح كيف سيتم سداد القرض التي قد لا تكون ذات نفع.
وأضاف إمام أن الدين العام الذي تشير إليه الحكومة ينقصه الضمانات التي تأخذها وزارة المالية على نفسها وهو ما تجاوز الترليون جنيها ولا يظهر في حسبة الحكومة وإجمالي الدين العام، وهو ما يعتبر رهنا، متابعا: «وأخيرا طرحت فكرة إنشاء شركة أو صندوق يؤول إليه كل الأراضي غير المستغلة أو أراضي الفضاء في شركات القطاع العام، ويتم التعامل معها بطريقة الأصول التي تحقق أرباحا وعوائد»
