طارق الملا: 7.5مليار دولار مستهدفة من الاستثمار فى قطاع النفط والغاز السنة المقبلة
تستهدف مصر زيادة استثمارات الأجانب فى قطاع النفط والغاز بنحو 25% إلى 7.5 مليار دولار فى العام المالى 2024-2025، من 6 مليارات دولار متوقعة فى السنة المالية الحالية، بحسب وزير البترول طارق الملا .
بلغت استثمارات الأجانب فى القطاع 5.6 مليار دولار فى 2022-2023، فى مقابل 4.7 مليار دولار قبل عام.
ساهم اكتشاف حقل «ظُهر» فى 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل فى قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له حينها.
الملا أضاف، أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعى يبلغ حالياً 5.5 مليار قدم مكعب.
هذا الرقم يعنى أن إنتاج مصر تراجع بنحو 5% عن مستوياته فى عام 2023، وبنحو 25% عن أعلى مستوى بلغته مصر، والذى وصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب فى سبتمبر 2021.
زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعى 14.3% فى 2022 إلى 8 ملايين طن، وجنت من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار فى 2022، بزيادة 140% على أساس سنوي. ولم تعلن مصر بعد أرقام عام 2023.
عزا الوزير تراجع مستويات إنتاج الغاز الطبيعى إلى» تقادم الحقول والآبار»، مضيفاً: «نحاول احتواء هذا التناقص حالياً». الوزير أشار أيضاً إلى أن «الأحداث الجيوسياسية أثرت سلباً على بعض أعمال الاستكشافات الجديدة».
الملا أوضح أن حجم صادرات بلاده من الغاز الطبيعى هذا الشتاء تراوح بين «3 و4 شحنات فقط شهرياً»، مضيفاً أنه «لن يكون هناك تصدير فى فصل الصيف، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية فى ظل ارتفاع درجات الحرارة».
تابع أن البلاد تحاول «خلق توازن بين تصدير الغاز وجلب العملات الأجنبية من جهة، واحتياجات السوق المحلية»، مشيراً إلى وجود «حد أدنى من الصادرات نحن ملزمون به».
تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، تُضاف إلى شح السيولة الدولارية بسبب تراجع تحويلات العاملين فى الخارج وانخفاض معدلات الصادرات.
