...

عمرو علي: ارتفاع المحروقات سيؤدي لموجة تضخمية في أسعار السلع

كتبت منار سالم

قال الدكتور عمرو علي، المحلل السياسي و الاقتصادي، و القيادي السابق بحزب المؤتمر، إن رفع اسعار المحروقات شئ متوقع منذ فترة وهي مرحلة لاحقة لعملية التعويم المحكوم، الذي قامت به الحكومة المصرية في إدارتها لأزمة الدولار.

وتابع علي، في تصريح لـ٦٠ دقيقة ، في دولة مثل مصر أسعار السلع معتمدة على تسعير الدولار، فسيكون فيه من المنطقي أن تتحرك أسعار السلع كلها إذا تحرك سعر الصرف ليس الوقود فقط، ولكن الوقود بالذات له تأثيرات مختلفة وتراكمية على السلع لأننا نتكلم عن عامل هام لغاية في التسعير وهو مبدأ وعامل نقل السلع.

و مضى يقول، في نظم تسعير المنتجات يأتي عامل النقل كعامل أساسي وربما حاسم ففي بعض السلع يكون نسبة النقل فيها أغلي من ثمن السلعة نفسها وهنا ندرك أهمية عامل النقل في التسعير النهائي للسلعة.

و أضاف علي، أنه ببساطة فإن كل زيادة تمثل نسبة مئوية في عامل النقل لا تؤدي فقط إلى رفع بنفس النسبة في الخدمة أو السلعة، يعني إذا ارتفعت أسعار المحروقات والبنزين 10% فلا يعني هذا أن ترتفع اسعار المنتج 10% فقط، مع الأسف الشديد هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع للضعف أو للضعفين على الأقل.

و تابع علي، يعني 10% ارتفاع في سعر النقل يساوي 20-30% ارتفاع في سعر المنتج لأسباب عديدة، نحن نتوقع أن تحدث الزيادة الحالية موجه تضخمية في الأسعار تتعدي حاجز النسبة التي تم رفع بها تسعير البنزين والسولار والغاز.

و أكد علي، أن الحكومة من جانبها تدير عملية رفع أسعار المحروقات بطريقة نفس إدارتها لتحريك سعر الجنية للدولار
وهي تعلم التأثير الكبير لرفع اسعار المحروقات لذلك فهي تديره بشكل جزئي، نسبة زيادة أسعار البنزين الحالية تراوحت بين 8-10%، بينما سعر السولار 21% زيادة والغاز 33%، وهي نسب متفاوته تدل على انه ليس هناك مبدأ واحد في رفع اسعار تلك المنتجات.

و أضاف علي، بقسمة سعر الدولار الحالي 46.7 على سعره قبل التعويم 31 جنيه سنجد أن الزيادة حوالي 50%، إذا كانت الحكومة مبدأها المقارنة على سعر السوق الحالي فهذا يعني أنها كانت سترفع كل أسعار المحروقات بنفس لنسبة 50%، وكان سيؤدي ذلك الى كارثة.

و أشار علي، إلى أن الدولة تدير خفض سعر الدولار في السوق في نفس وقت إدارتها لرفع سعر المحروقات بالتدريج، لتصل في النهاية الي السعر (العادل) الذي تريد ان تضع الدولار عنده ما بين 40-42 جنيه، وهذا ما يمثل 33% من سعره قبل التعويم وعليه فان اسعار البنزين والسولار مرشحه للصعود.

و أضاف علي، أنه ربما يصل سعر البنزين 92 الى 15 جنيه عند استقرار سعر الدولار ما بين 40-42 جنيه، و أن المشكلة الحالية ان الزيادة الكبيرة في سعر السولار (22% تقريبا) ستكون مؤثرة للغاية لان اغلب سيارات نقل السلع تعمل بالسولار، هذا يعني أننا أمام موجه تضخمية آتية ولاريب

زر الذهاب إلى الأعلى