قيادات الوفد ينذرون “رئيس الحزب”.. ويطالبون بحملة وفدية ضد الفساد
قيادات الحزب: نطالب بـشطب قضية الإعلانات المرفوعة من شركة "أيمن محسب" ضد الحزب للمطالبة بـ 27 مليون جنيه عن حملة إعلانات وهمية.
كتبت- دينا بهاء
وجهت مجموعة من رموز وقيادات حزب الوفد، إنذارا إلى الدكتور عبد السند حسن محمد يمامة بصفته رئيس حزب الوفد المصري.
وتضمن الإنذار ضرورة تجديد شطب قضية الإعلانات المرفوعة من شركة أيمن محسب ضد الوفد للمطالبة ب 27 مليون جنيه عن حملة إعلانات وهمية، في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وما حدث فيها من تؤاطا من قبل الحزب لصالح أيمن محسب، مما يشكل جريمة إهدار مال عام وتبيح وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وضم البيان كلا من محمود أحمد محمد أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، وعضو الحزب، ويس محمد تاج الدين يس، نائب رئيس حزب الوفد سابقا وعضو الحزب، ومحمد فؤاد محسن عبد العزيز محمد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد المصري سابقا وعضو الهيئة العليا، وطارق مصطفى حسانين عبد الله وشهرته طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد وعضو الهيئة العليا.
وأكدت القيادات قائلة “إنه لا يعقل أن تحارب الدولة الفساد والفاسدين وتحاكم وزيرا ومحافظا وقيادات عليا في وزارات الصحة والتموين، ونحمي في الوفد الفاسدين”.
واختتم أبناء الوفد البيان بالمطالبة بتشكيل حملة وفدية للدفاع عن أموال الوفد ضد الفاسدين في الحزب.
وفيما يلى مرفق نص الإنذار الرسمي الذى رفض الحزب استلامه بتعليمات من عبد السند وايمن محسب.
وجاء في الإنذار مايلى:
في غضون عام ۲۰۲۱ كلف السيد رئيس حزب الوفد السابق الاستاذ المستشار بهاء الدين أبو شقة السيد الدكتور عبد السند يمامة بصفته محام بالنقض ، باتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن الحزب في قضايا مالية مختلفة تنفيذا لقرار الهئية العليا للحزب ، وذلك بمقتضي توكيل عام في القضايا رقم ۲۲۲۰ ج لسنة ۲۰۲۱ توثيق نادي الصيد.
وبناء علي ذلك اقام المعلن اليه الأول من مكتبه الخاص وبصفته محام بالنقض الدعوي رقم ٤٢٦٦ لسنة ٢٠٢١ مدني كلي شمال الجيزة ببراءة ذمة حزب الوفد المصري من مطالبة لا أساس لها بمبلغ أربعة وعشرون مليون جنيه خلاف مبلغ الضريبة المضافة وهو مبلغ ثلاثة مليون وثلاثمائة وستون الف جنيه من شركة دي دي ايه للإعلان وتدوالت الدعوي بالجلسات وبجلسة ٢٠٢٢/٣/٢١ حضر وكيل الشركة سالفة الذكر وادعي فرعيا بطلب الزام حزب الوفد المصري بذات المبلغ وتدوالت الدعي بالجلسات وبجلسة ٢٠٢٢/١٢/٢٦ حكمت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل وإذ انتهت أعمال الخبرة وخلص الخبير في تقريره الي خلو ملف الدعوي وماحواه من مستندات تفيد المديونية كما لم يقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها اصليا ( المدعية فرعيا ( ما يفيد وجود علاقة تعاقدية ) عقد مكتوب / امر اسناد ) أو وكالة أو طلب مقدم من رئيس الحزب المدعي اصليا للشركة المدعي عليها اصليا للقيام بالحملة الانتخابية للحزب بمحافظتي القاهرة والجيزة ( حملة انتخب الوفد ) مجلس الشيوخ ۲۰۲۰ موضوع التداعي ( وورد تقرير الخبير وتم اعلان الحزب من قبل قلم كتاب المحكمة بورود التقرير لجلسة ۲۰۲/۱/۲۲ وبتلك الجلسة لم يحضر المدعي بصفته المنذر اليه الأول ( او من يمثله قانونا ومن ثم طلب الحاضر عن الشركة المدعي عليها شطب الدعوي فقررت المحكمة شطب الدعوي الاصلية والفرعية
واذا كان عدم عدم حضور المنذر اليه الأول أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدعوي رقم ٤٢٦٦ لسنة ٢٠٢١ رغم اخطار الحزب ومحاميه بايداع التقرير اهمال يمكن تداركه ، الا ان عدم تجديد الدعوي من الشطب في المواعيد القانونية يعرض الحزب لخسارة مالية ضخمة لا أساس لها ويعتبر تسهيلا لاستيلاء الغير علي المال العام والتربح وتربيح الغير . إضراراً بمال حزب الوفد، وهو مال عام طبقاً لصريح نص قانون الاحزاب السياسية.
لذلك،
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المنذر إليهما بصورة من هذه الانذار وسلمت كل واحد منهما صورة منه وأنذرتهم بضرورة تجديد الدعوي الدعوي رقم ٤٢٦٦ لسنة ۲۰۲۱ مدني كلي شمال الجيزة المشطوبة بجلسة ۲۰۲/۱/۲۲ امام الدائرة ٧ مدني كلي شمال الأثنين لعدم حضور المدعي اصليا وذلك في المواعيد القانونية وهي ستون يوما من تاريخ قرار الشطب بما فيها اعلان الخصم بالتجديد ، والا تعرضوا للمسولية القانونية ، جنائيا ومدنيا.
