“هنية” رئيس المكتب السياسي لحماس فى القاهرة للقاء المسئولين المصريين

في إطار تحركات مستمرة لوضع نهاية للحرب في غزةـ وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، القاهرة، اليوم الثلاثاء.

ووفق تقارير إعلامية، فإن زيارة هنية غير المعروف مدتها، تهدف لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب على غزة والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وإغاثة المواطنين.

وتتزامن زيارة هنية مع زيارة محتملة لمسؤول أمريكي رفيع، إذ نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن بشؤون الشرق الأوسط، سيزور مصر وإسرائيل هذا الأسبوع مع تزايد المخاوف بشأن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الموقع إنه من المتوقع أن يلتقي ماكغورك برئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل ومسؤولين مصريين آخرين، يوم غد الأربعاء. كما من المتوقع أن يلتقي الخميس المقبل مع نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

ووفق المصدر ذاته، ستركز المباحثات مع كل من مصر وإسرائيل على رفح ومفاوضات تبادل الأسرى.

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 29195 منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأكد بيان للوزارةـ تسجيل “103 قتلى و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”، ما يرفع عدد الجرحى إلى 69170 منذ بدء الحرب.

واليوم الثلاثاء، قالت جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تمارس شكلا “أكثر تطرفا” من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية أكثر مما واجهته جنوب أفريقيا قبل 1994.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، “نحن كمواطنين جنوب أفريقيين نحسّ ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي باعتبارها شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي”.

إلى ذلك، يبتّ مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، في نصّ أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة، لكنّ مشروع القرار هذا مُهدّد بفيتو جديد من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سيكون الثالث لها منذ بداية الحرب.

ويطالب مشروع القرار الذي اطّلعت عليه “فرانس برس”، بـ”وقف إنساني فوري لإطلاق النار يجب على جميع الأطراف احترامه”.

ويُعارض النصّ “التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين”، في حين أنّ إسرائيل كانت تحدّثت عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل هجوم برّي محتمل في رفح حيث يتكدّس 1.5 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وكما الحال مع مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يدين هذا النص الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل وأسفر عن مقتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين.

وردا على ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما خلف أكثر من 29 ألف قتيل في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.