125 يوما من العدوان على غزة.. شرخ نرويجي في جدار الحصار ومساندة الأونروا
بعد 125 يوما من الحرب في غزة، يضيق الخناق على رفح، ما يحرك قلقا في أوساط دولية على مصير أكثر من مليون نازح متكدسين بالمدينة.
إذ أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها العميق إزاء مصير السكان المدنيين بسبب تقدم القوات البرية الإسرائيلية نحو رفح جنوب قطاع غزة، وتعرض المدينة لقصف يومي بالمدفعية والمقاتلات.
وقال المنسق الأممي للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في جنيف، إن الظروف المعيشية للمدنيين في رفح “سيئة للغاية، فهم يفتقرون إلى الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ويطاردهم الجوع والمرض والموت”.
في السياق ذاته، أبدى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان،”قلقاً بالغاً إزاء الصور الآتية من غزة”.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة “فرانس برس” في باريس حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون قد ارتُكبت في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، قال خان “لدينا تحقيق نشط”.
وأضاف: “نحن نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة المحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع “يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون”.
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقاً بشأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلّحة بشبهة احتمال ارتكاب جرائم حرب.
وسبق لخان أن أشار إلى أنّ هذا التحقيق “توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023”.
لكنّ فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.
واندلعت الحرب الراهنة بهجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأسفر عن مقتل أكثر 1160 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.
كذلك، احتُجز في الهجوم نحو 250 رهينة تقول إسرائيل إنّ 132 بينهم ما زالوا في غزة، و29 منهم على الأقلّ يُعتقد أنّهم قُتلوا، بحسب أرقام صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وشنّت إسرائيل ردّاً على الهجوم، حملة قصف مركز أتبعتها بهجوم بري واسع في القطاع، ما أسفر عن مقتل 27708 أشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
إنسانيا، اتسع الشرخ في جدار الحصار الغربي المفاجئ الذي فرض على الأونروا إثر اتهامات إسرائيلية، إذ أعلنت النرويج أنّها قدّمت 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) إلى وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لتمكينها من مواجهة “الوضع الكارثي” في غزة.
وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي في بيان إنّ “الأونروا هي أكثر من مجرّد منظمة إنسانية. إنّها تمثّل التزاما من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتمّ التوصّل إلى حلّ سياسي للنزاع”.
وأضاف “من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلّى النرويج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب”.
وكانت إسرائيل اتّهمت الأونروا بأنّها “مخترقة بالكامل من قبل حماس” وبأنّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفًا متورطون في هجوما حماس، ما دفع نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، لتعليق تمويلها للوكالة، وتعريض أدوراها لخطر التوقف في وقت عصيب.
لكن إسبانيا كانت أول من شق هذا الشرخ يوم الجمعة الماضي، حين أعلنت حزمة مساعدات عاجلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
سياسيا، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء أنه لا يزال هناك “مكان لاتفاق” بين إسرائيل وحركة حماس، داعياً إلى حماية المدنيين بينما تزحف القوات البرية الإسرائيلية نحو رفح.
وجاءت دعوة بلينكن بعد فترة وجيزة من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث رفض دعوات حماس لوقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن وتعهّد القيام بعمل عسكري في رفح.
وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب بعد ساعات من لقائه نتنياهو: “رغم أن هناك بعض الأمور غير القابلة للتحقيق بشكل واضح في ردّ حماس، إلا أنّنا نعتقد أنّ هذا يفسح مكاناً للتوصّل إلى اتّفاق، ونحن نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصّل إليه”.
وردّاً على سؤال عن رفض نتنياهو، قال بلينكن إنّه “لن يتحدّث نيابة عن إسرائيل” لكنّ ردّ حماس وفّر على الأقلّ فرصة “لمواصلة المفاوضات” بشأن الرهائن.
ولم يصل بلينكن إلى حدّ دعوة إسرائيل لعدم شنّ هجوم على رفح، بعد أن أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلقه” من احتمال حصول العملية.
وقال بلينكن “المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل لبذل كلّ ما في وسعها لضمان حماية المدنيين”. وأضاف أنّ أيّ “عملية عسكرية تقوم بها إسرائيل يجب أن تضع المدنيين في الاعتبار أولاً وقبل كلّ شيء”.
