60 دقيقة ينشر مقترحات «الحزب المصري الديمقراطي» في الحوار الوطني

60 دقيقة تنشر مقترحات «الحزب المصري الديمقراطي» في الحوار الوطني

إعادة جدولة الديون وخروج مؤسسات الدولة من الاقتصاد وترشيد الإنفاق الحقيقي.. أبرز مقترحات المصري الديمقراطي

النائب إيهاب منصور: الأزمة الاقتصادية تحتاج حزمة اجراءات وتشديد الرقابة على الأسواق ويجب أن يتم ذلك خلال جدول زمني محدد

 

كتبت دينا بهاء

يستعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للمشاركة في الحوار الوطني في مرحلته الثانية، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتضمن مناقشة القضايا الاقتصادية للخروج بحلول ومقترحات لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد.

وبدأ قيادات الحزب مناقشة الأطروحات والحلول الاقتصادية التي تساهم بشكل سريع وفعال في توفير العملة الصعبة والخروج من الأزمة الحالية، وقد قام الحزب بالفعل بإرسال عدد من المقترحات، خلال الأسابيع الفائتة، جاء أبرزها المطالبة بإعادة جدولة الديون، خروج مؤسسات الدولة من الاقتصاد، ووقف المشروعات التي تتضمن مكونا دولاريا.

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مجلس النواب، لـ 60 دقيقة، أن الحزب تقدم خلال عام 2023 بأطروحات كثيرة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأن الحزب يعمل في الفترة الحالية على استكمال الأطروحات والآراء والحلول، للخروج من الأزمة الاقتصادية، والتي سيشارك بها في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السياسي.

وأكد في تصريحات خاصة أن أبرز مقترحات الحزب التي تقدم بها إلى لجنة الحوار الوطني، هو إعادة جدولة الديون، لتخفيف العبء عن الدولة في السداد، خاصة أن حجم الأعباء مأهول، ويتضمن المقترح زيادة المدة الزمنية المقررة لسداد الديون، الأمر الذي يساعد الدولة في تنفيذ المقترحات الاقتصادية التي توصل إليها خبراء الاقتصاد والسياسة.

وأضاف منصور أن النقطة الثانية هي خروج مؤسسات الدولة من الاقتصاد، لأن المستثمرين يشعرون بعدم وجود حيادية ومنافسة حقيقية بينهم وبين الدولة، منوه إلى أنه تقدم بمشروع قانون، تحول إلى قانون بالفعل، بخصوص مساواة شركات القطاع الخاص بالقطاع الحكومي، في مسألة الضرائب، لأنه لا يجوز أن يدخل القطاع الحكومي بمميزات مادية وينافس القطاع الخاص في السوق، وأن ذلك يلغي توحيد قاعدة المنافسة.

وقال منصور إنه خلال تقدمه بمشروع القانون إلى مجلس النواب لفت النظر إلى أنه يجب أن يتم تطبيقه ولا نفاجئ بأنه يتم عمل امتداد للمشاريع، حيث ينص القانون أن في المشروعات الجديدة تكون المنافسة شفافة والفرص متساوية بين الجميع، منوها إلى أنه كان لديه تخوف من أن يتم مد المشروعات التي يشارك فيها القطاع الحكومي وبالتالي تضيع فرصة القطاع الخاص في المشاركة بالمشروعات الجديدة.

وأضاف أن النقطة الثالثة ضمن مقترحات الحزب في وثيقة الحوار الوطني هي بحث حلول سريعة وجذرية لأزمة الدولار، وذلك من خلال وقف المشروعات التي تحتوي على مكون دولاري، ووقف استيراد السلع غير الأساسية وترشيد الإنفاق الحقيقي، قائلا «غير منطقي مثلا أن أحنا ناخد 150 مليار جنيه وننفذ مشروع المونوريل، في ظل الأزمة الأزمة الحالية، وده كان قرض السنة اللي فاتت ب 2.2 مليار يورو».

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية أن الأزمة الاقتصادية تحتاج حزمة إجراءات كثيرة وتشديد الرقابة على الأسواق، ويجب أن يتم ذلك خلال جدول زمني، وقد لمسنا الأيام السابقة أن تشديد الرقابة الأسابيع الفائتة على الذهب والأسواق انعكس بشكل واضح وسريع على سعر الدولار في السوق السوداء، بانخفاض وصل إلى فرق 17 جنيها في 3 أيام فقط.

وأكد منصور على ضرورة رؤية المواطنين نتائج وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني على أرض الواقع، منوه إلى أن البعض يتساءل هل الحوار مجدي أم لا وهل سنستمر في الحوار فقط دون خطوات عملية وفعالة.