60 دقيقة يرصد ردود فعل النواب بشأن تشديد الرقابة على الأسواق.. والنواب يؤكدون جهة رقابية واحدة لا تكفي

كتبت- دينا بهاء
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أمس الخميس، القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. وبموجب هذا القانون ستصبح الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري لأول مرة.
وينص القانون على أن تكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية. وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
كما يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية. وينص هذا القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق الحيوية واشتراك القوات المسلحة في حمايتها مع الشرطة، والصادرة أعوام 2013 و2014 و2021.
كما ينص القانون الجديد على أنه مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
ووفقا لذلك يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديه.

 

«الضبطية القضائية والقوانين الرادعة وزيادة الانتاج.. أهم وسائل السيطرة على الأسواق»

سليمان وهدان: أن تكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي أحدى وسائل الردع.. وتخزين التجار للسلع الغذائية ظاهرة جديدة على المجتمع المصري
ومن جانبه قال سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد لـ 60 دقيقة أن هناك ظاهرة جديدة على المجتمع المصري وهي أن بعض التجار يستغلون تخزين المواد الغذائية أو الاحتفاظ بها لتحقيق ثروات سريعة، وذلك يشكل خطرا كبيرا جدا على الأمن القومي، والسلام المجتمعي.
وأكد في تصريحات خاصة لـ 60 دقيقة أن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، على الرغم أن كثيرا من تلك السلع نحن نقوم بإنتاجها، وعندنا اكتفاء ذاتي فيها، إلا أن حجبها عن السوق واختفائها بفعل فاعل يؤثر بشكل كبير على الأسعار وعلى استشعار المواطن بعدم الأمان، ولذلك يجب أن يكون هناك قوانين رادعة لهذه النوعيات الجشعة.
وأضاف أن تكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، يعد إحدى الوسائل التي تمكن أجهزة الدولة في أنها تحدث استقرارا في الأسعار، خاصة أن الفترة الأخيرة رأينا قفزات سريعة جدا في أسعار السلع الإنتاجية، وأن ذلك القانون إحدى الوسائل لوضع أدوات قانونية لردع هؤلاء المخالفين والذين يتاجرون ب «قوت المواطنين».
وقال إن نص قرار أن تكون الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري يعتبر إحدى وسائل المكافحة وليس الوحيد، منوها إلى أن تخفيض الأسعار يحتاج إلى زيادة الإنتاج وتفعيل القوانين الرادعة وتشديد الرقابة على الأسواق وعلى المنتجين، وأن كل هذه الخطوات ليست منفردا أيا منهم ولكنهم مجتمعون يشكلون استقرار الأسعار وانخفاضها.

« زيادة أعداد وتكاليف الجهات الرقابية في الحكومة بالموازنة العامة»
إيهاب منصور: مصر تدور في دائرة من السرقات والفساد.. ولم نتمنى أن تكون العقوبات مشددة لدرجة المحاكمات العسكرية

وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، لـ 60 دقيقة أن مصر تدور في دائرة من السرقات والفساد الواضح وذلك بالتوازي مع عدم وجود رقابة حقيقية.
وأكد في تصريحات خاصة لـ 60 دقيقة أننا لم نكن نتمنى أن تكون العقوبات مشددة لدرجة المحاكمات العسكرية، ولكن الأمن الغذائي أصبح أمرا في منتهى الخطورة لأن هناك أفرادا تسرق مليارات شهريا، والذي يعاني هو المواطن البسيط.
وأشار منصور إلى أنه عندما يكون وزن الرغيف 60 جراما بدلا من 90 جراما بسبب جشع وسرقة البعض، ينعكس الأمر على نسبة المواطن وكفايته من التموين، وبدلا من أن يحقق كفايته من الخبز المدعم يصبح مضطرا إلى دفع 500 جنيه وأكثر لشراء الخبز فقط، منوها إلى أنه قام منذ قليل بوزن رغيف خبز، في إحدى مناطق القاهرة بشكل عشوائي، ووجد أن الرغيف يزن 69 جراما فقط.
وأكد منصور أن النقطة الاساسية والمهمة التي يجب أن تركز عليها االحكومة، الفترة المقبلة، هي أن تكون الرقابة متواجدة في الشارع، وأن تضع زيادة أعداد وتكاليف الجهات الرقابية في حسبانها أثناء وضع الموازنة العامة في شهري مايو ويونيو. قائلا: “لو يوجد في وزارة التموين 10 مراقبين والوضع يحتاج إلى 100 مراقب، يجب أن تقوم الحكومة بتعيين عدد أكبر، لأن لو تكلفة تعيين مراقبين جداد هتكلف مليار جنيه فأن الرقابة هتوفر 100 مليار جنيه للدولة”.
وأضاف منصور أن دفع وزيادة اعداد المفتشون في كل القطاعات علي سبيل المثال لا حصر، داخل وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة ملحة يجب أن تلتفت إليها الحكومة، خاصة أن هناك قطاعات كاملة تحتاج بشدة لذلك القرار على سبيل المثال جهاز تفتيش وزارة الإسكان يضم فقط 50 مفتشا، وأن هذا العدد غير كاف نهائيا للمراقبة والتفتيش على محافظة واحدة فقط وليس كل محافظات مصر كما هو الأمر، وأن ذلك ينتج عنه عدم التركيز والفساد من قبل بعض الجهات.
«جهة رقابية واحدة لا تكفي»
النائب حماده الجبلاوي: وجود جهة قضائية أو عسكرية يجعل الرقابة على الأسواق أكثر صرامة.. وجهة واحدة للمراقبة لا تكفي.

قال النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة وعضو مجلس النواب لـ 60 دقيقة أن تعدد المصادر الرقابية على الأسواق ضرورة ملحة وتحتاج إليها الدولة في الوقت الحالي، وذلك نظرا لوجود خلل وطمع من التجار.
وأكد في تصريحات خاصة لـ 60 دقيقة أن وجود جهة قضائية أو عسكرية أخرى، مثل القضاء العسكري، وأن تكون الضبطية القضائية على الجرائم التموينية من اختصاص القوات المسلحة، إضافة جديدة في النظام الرقابي المصري.
وأضاف أن هذا القرار يجعل الرقابة على الأسواق أكثر صرامة، لأن هناك أكثر من جهة تقوم بالمحاسبة، خاصة أن ما يحدث في الفترة الأخيرة ليس نقص مواد غذائية أو تموينية، ولكنه تلاعب من التجار وسرقات واضحة بشكل فج.
وأكد الجبلاوي أن إضافة تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، يعد من أهم القرارات السياسية لأنه يعطي دفعة قوية وصارمة للرقابة على كل تلك المنشآت الحيوية.
وقال إن المرافق الحيوية تعرضت في الفترة الأخيرة لهجمات قوية من العصابات المنظمة، وأن تلك الأوضاع تحتاج إلى مواجهة كبيرة، خاصة أن مصادر السرقة أصبحت كثيرة ومتنوعة وبالتالي جهة رقابية واحدة لم تعد تكفي، لأن العصابات تبدع كل يوم بطرق جديدة ومختلفة للسرقة.
ونوه إلى أن وجود القوات المسلحة بأعدادها وإمكانياتها وانتشارها إلى جانب الجهات الحكومية يعطي قوة وصرامة، ويساهم في منع أكبر عدد من السرقات واستغلال التجار، الأمر الذي سوف ينعكس بوضوح على استقرار الأوضاع الاقتصادية بكل سهولة، خاصة أن ذلك يتم بالتوازي مع حزمة القرارات الاجتماعية الأخيرة.