ارتفاع السندات السيادية المصرية الدولارية.. تأثير جيد على استقرار الجنيه المصرى

ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية، بدعم من إعلان صندوق النقد اتفاقه مع الحكومة على المكونات الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويشير إعلان صندوق النقد الدولي إلى اقتراب التوصل لاتفاق لزيادة حجم القرض الموقع في 2022، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، ما دفع الأوراق النقدية المصرية المستحقة في 2027 لتحقيق أكبر مكاسبها، حيث زادت 1.2 سنت ليتم تداولها عند 77.29 سنت للدولار، بحسب بيانات تريدويب.

إعادة الاستقرار للجنيه

ويعد ارتفاع السندات السيادية الدولارية مؤشرا جيدا لمصر بالنسبة لفتح أسواق تمويلية أخرى، وخفض التأمين ضد مخاطر عدم السداد، ما يسهم في ترويج السندات خلال الفترة المقبلة، بحسب الخبير الاقتصادي، عز الدين حسانين.

وقال حسانين لـ“العين الإخبارية ”، إن ترويج السندات من شأنه دعم تصنيف مصر الائتماني للارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة، بعدما خفضت وكالات التصنيف الائتماني (موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز) تصنيف مصر في أكتوبر الماضي.

وأضاف أنه يجب استغلال المواقف الإيجابية مع صندوق النقد وطرح سندات جديدة في الأسواق الدولية، مؤكدًا أنه في حال دخول سيولة دولارية للسوق المصري بنحو 30 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال السندات وقرض صندوق النقد والطروحات الحكومية، ستتمكن الدولة من تحقيق استقرار في سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة والتضخم، وبالتالي إعادة الاستقرار للجنيه.

وأرجع الخبير الاقتصادي، هاني العراقي، ارتفاع السندات مصر الدولارية إلى تخلي الفيدرالي والمركزي الأوروبي عن السياسة النقدية والمؤشرات بخفض الفائدة خلال العام الجاري، ما يجعل السندات المصرية جاذبة للمستثمرين بسبب زيادة العائد.

وذكر العراقي لـ“العين الإخبارية ”، أنه إذا تم طرح سندات جديدة في الأسواق العالمية ستجد إقبالًا مضاعفًا، ما يسهم في تحصيل سيولة دولارية مرتفعة، وسط إيجابية المباحثات مع صندوق النقد، مما يجذب المستثمرين للسندات المصرية.

وطالب بتعجيل برنامج الطروحات للتمكن من جمع سيولة لسداد الديون وحل أزمة سعر الصرف، مشيرًا إلى أنه في حال وجود مشكلة لطرح الشركات على المستثمرين العرب والأجانب يمكن اللجوء لمستثمرين المصريين.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن المناقشات شهدت “تقدما ممتازا” فيما يتعلق بحزمة سياسات شاملة قد تبدأ معها مراجعات طال انتظارها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت هولار في بيان، إن كلا الجانبين اتفقا على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج، وأبدت الحكومة المصرية التزامها القوي بالتحرك بسرعة في جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت أن المناقشات مع مصر ستستمر افتراضيا خلال الأيام المقبلة لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للمساعدة في سد الفجوة التمويلية المتزايدة من خلال صندوق النقد وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج التمويل.

على مدار الأسبوعين الماضيين، ناقشت مصر وصندوق النقد إحياء وتوسيع اتفاق القرض، الموقع في ديسمبر2022، بعدما علق الصندوق صرف حصص القرض بسبب عدم التزام الحكومة بمرونة سعر الصرف، وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.

واستقر سعر الدولار في البنوك عند 30.85 جنيه منذ مارس 2023، بينما وصل في السوق السوداء إلى 69 جنيها.