الأحزاب تستعد لـ «الحوار الوطني» قبل 11 فبراير
الأحزاب تستعد لـ «الحوار الوطني» قبل 11 فبراير
خروج مؤسسات الدولة من الاقتصاد وإعادة جدولة الديون وعضوية البريكس.. أبرز الاطروحات
كتبت- دينا بهاء
تفاعلت أغلب القوى الحزبية والسياسية مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني اقتصادي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وذلك للخروج بأفضل التوصيات لتجاوز الأزمة.
وبدأت الأحزاب السياسية في صياغة مقترحاتهم ورؤيتهم الخاصة وإرسالها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، ورصدت 60 دقيقة في التقرير الآتي وثائق الأحزاب السياسية التي من المقرر مناقشتها مع الرئيس خلال جلسات الحوار الوطني في نسخته الثانية.
«وثيقة المصري الديمقراطي الاجتماعي تتضمن إعادة جدولة الديون وخروج مؤسسات الدولة من الاقتصاد»
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مجلس النواب، لـ 60 دقيقة، أن الحزب تقدم خلال عام 2023 بأطروحات كثيرة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأن الحزب يعمل في الفترة الحالية على استكمال الأطروحات والآراء والحلول، للخروج من الأزمة الاقتصادية، والتي سيشارك بها في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السياسي.
وأكد في تصريحات خاصة أن أبرز مقترحات الحزب التي تقدم بها إلى لجنة الحوار الوطني، هو إعادة جدولة الديون، لتخفيف العبء عن الدولة في السداد، خاصة أن حجم الأعباء مأهول، ويتضمن المقترح زيادة المدة الزمنية المقررة لسداد الديون، الأمر الذي يساعد الدولة في تنفيذ المقترحات الاقتصادية التي توصل إليها خبراء الاقتصاد والسياسة.
وأضاف منصور أن النقطة الثانية هي خروج مؤسسات الدولة من الاقتصاد، لأن المستثمرين يشعرون بعدم وجود حيادية ومنافسة حقيقية بينهم وبين الدولة، منوه إلى أنه تقدم بمشروع قانون، تحول إلى قانون بالفعل، بخصوص مساواة شركات القطاع الخاص بالقطاع الحكومي، في مسألة الضرائب، لأنه لا يجوز أن يدخل القطاع الحكومي بمميزات مادية وينافس القطاع الخاص في السوق، وأن ذلك يلغي توحيد قاعدة المنافسة.
وقال منصور إنه خلال تقدمه بمشروع القانون إلى مجلس النواب لفت النظر إلى أنه يجب أن يتم تطبيقه ولا نفاجئ بأنه يتم عمل امتداد للمشاريع، حيث ينص القانون أن في المشروعات الجديدة تكون المنافسة شفافة والفرص متساوية بين الجميع، منوها إلى أنه كان لديه تخوف من أن يتم مد المشروعات التي يشارك فيها القطاع الحكومي وبالتالي تضيع فرصة القطاع الخاص في المشاركة بالمشروعات الجديدة.
وأضاف أن النقطة الثالثة ضمن مقترحات الحزب في وثيقة الحوار الوطني هي بحث حلول سريعة وجذرية لأزمة الدولار، وذلك من خلال وقف المشروعات التي تحتوي على مكون دولاري، ووقف استيراد السلع غير الأساسية وترشيد الإنفاق الحقيقي، قائلا «غير منطقي مثلا أن أحنا ناخد 150 مليار جنيه وننفذ مشروع المونوريل، في ظل الأزمة الأزمة الحالية، وده كان قرض السنة اللي فاتت ب 2.2 مليار يورو».
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية أن الأزمة الاقتصادية تحتاج حزمة إجراءات كثيرة وتشديد الرقابة على الأسواق، ويجب أن يتم ذلك خلال جدول زمني، وقد لمسنا الأيام السابقة أن تشديد الرقابة الأسابيع الفائتة على الذهب والأسواق انعكس بشكل واضح وسريع على سعر الدولار في السوق السوداء، بانخفاض وصل إلى فرق 17 جنيها في 3 أيام فقط.
«عضوية مصر للبريكس والتبادل التجاري.. أهم نقاط ورق عمل حزب الحرية المصري»
قال أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن الحزب انتهى من إعداد ورقة عمل تتضمن رؤية ومقترحات الحزب حول الوضع الاقتصادي، التي سيشارك بها في الحوار الوطني في نسخته الثانية، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السياسي للحوار الاقتصادي.
وأكد أن ورقة العمل سوف يتم إرسالها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الأيام القادمة. وتتضمن كيفية الاستفادة من عضوية مصر للبريكس والتبادل التجاري، وكذلك فتح قنوات اتصال مما ينعش الحياة الاقتصادية في مصر، وأن مصر وضعت البنية التحتية للاستثمار والاقتصاد مما يتطلب الاستفادة منها في الوقت الحالي والعبور من الأزمة.
وأضاف مهني أن الحزب يعكف على دراسة عدد من المقترحات لتنشيط الحياة الاقتصادية، والاعتماد على الناتج المحلي، خاصة أن هناك عددا من المناطق الصناعية التي تم تدشينها في العصور السابقة وتحتاج فقط بعض الخدمات لتشغيلها، الأمر الذي يساهم أيضا في توفير فرص عمل للشباب، ويأتي ذلك تزامنا مع رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى الاستفادة من الثروات الطبيعية.
ونوه إلى أن الحزب كان قد تقدم برؤيته حول المحور الاقتصادي في المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني، وتم الأخذ بها في توصياته، وأن توصيات الحزب خلال مناقشات الحوار الوطني بجلسة الشباب وريادة الأعمال، تضمنت إنشاء صندوق استثمار بالشراكة بين الدولة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات والقطاع الخاص، وتيسير التمويلات اللازمة لرواد الأعمال من خلال برامج ائتمانية، وضرورة توسع وزارة التعليم العالي في إنشاء حاضنات الأعمال داخل الجامعات والكليات المختلفة لنشر فكرة ريادة الأعمال، وتبنى المبدعين داخل الجامعات المصريات وما أكثرهم.
«اجتماعات مكثفة في «المؤتمر»… وتوطين الصناعة والاستثمار الاجنبي والمحلي أبرز التوصيات»
وفي سياق متصل يواصل حزب المؤتمر، برئاسة عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة عدد من الملفات المهمة والتي سوف يشارك بها الحزب في الحوار الوطني.
وأعلن الحزب في بيان له أن الملفات التي يعكف الحزب على العمل عليها تتضمن مقترحات شاملة لتوطين الصناعة والاهتمام بالاستثمار الأجنبي والمحلي، وزيادة الصادرات المصرية. بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والقضاء على السوق السوداء.
وأكد البيان أن المواطن شريك أساسي للخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، باعتباره الركيزة الأساسية خلال هذه المرحلة، وأن والرهان يكون على وعي المواطنين للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
«إنشاء هيئة تضم كوادر من الاقتصاديين والنواب المعنيين بالشأن المالي»
وأكد المهندس باسل عادل، رئيس حزب الحوار، في تصريح له، أن كتلة الحوار تعمل على تقديم مقترحاتها بشأن قضايا الاقتصاد للحوار الوطني قبل المدة المحددة من الأمانة الفنية بتاريخ 11 فبراير.
وقال إن الكتلة أنشئت هيئة باسم النادي الاقتصادي تضم كوادر من الاقتصاديين ونواب من المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي، وإنه تم بدء العمل على أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وإعداد ورقة عمل بشأن الوثيقة المعلنة من الحكومة لتقديم بديل عنها، مشيرا إلى أن الكتلة لا تراها بالكفاءة المطلوبة لذلك تعمل على وضع سياسات أخرى مقترحة منها وتراها الأنسب للمرحلة الحالية.
وأضاف أن الكتلة تستعد لإجراء ندوات سريعة منها ما يتعلق بقضية المصريين بالخارج، وكيفية الاستفادة من مواردهم وسبل تحقيق مصالحهم في نفس الوقت، لافتا إلى أنه قد تم تخصيص جلسات لكل توجه وقطاع على أن يتم النظر فيها داخل حكومة الظل الخاصة بالكتلة واللجان العامة مثل المالية والاستثمار.
ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني في نسخته الثانية، اجتماعا فور انتهاء المدة المحددة بتاريخ 11 فبراير، وأن يقوم بجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكي يضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته، وذلك بمشاركة كاملة من المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم.
