«الجيل» يشيد بمشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الأمم المتحدة
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة شفهية أمامها 21 فبراير القادم، يؤكد الدور التاريخي والمبدئي الذي قامت تجاه القضية الفلسطينية على مدار عمرها الذي بلغ 75 عاما، يعيش فيها شعبنا العربي الفلسطيني تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، الذي ارتكب كافة الجرائم المحرمة دوليا وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مصر في مذكرتها ستؤكد ما أكدته في كل المحافل الدولية التي نظرت القضية الفلسطينية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك عدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
مضيفا «الشهابي» أن مواقف مصر التاريخية الثابتة، والتي أعلنته بقوة في السنوات العشر الأخيرة كانت رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي مارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمنتهى الفجر ضد أهلنا في الضفة والقطاع، وأكدت دائما على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ومندوبها في الأمم المتحدة أن حكومة إسرائيل انتهكت بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وحيا ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ما تضمنته، المذكرة والمرافعة المصرية من مطالبة المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
وأشاد الشهابي بمطالبة المذكرة والمرافعة الشفوية المصرية المجتمع الدولي ودول العالم المختلفة بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
وأكد رئيس حزب الجيل أن مواقف مصر الأخيرة من الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ورفضها سياسة التهجير القسري واعتبارها تصفية القضية الفلسطينية تشير بوضوح إلى دورها التاريخي والمبدئي وأنها لن تتخلى عن شعبنا الفلسطيني وحقه في إقامة دولته ذات السيادة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
