لسد الفجوة التمويلية.. تعرف على احتياجات مصر الدولارية.. والخبراء يؤكدون قدرة مصر على سد العجز
ما فتح الباب حول التساؤلات كيف يمكن توفير تلك التمويلات؟ وهل الحكومة المصرية تمتلك خطة واضحة لسد تلك الاحتياجات التمويلية.
وقال خبراء اقتصاد وخبراء ماليون إن الحكومة المصرية أعلنت عن خطة من خلال وثيقة السياسات الاقتصادية للسنوات الستة المقبلة، فيما يخص كافة القطاعات، مؤكدين أنها خطة طموحة، حيث تستهدف مصر إيرادات دولارية بقيمة 300 مليار دولار من خلال زيادة مستهدفات التصدير إلى 145 مليار دولار، ورفع مدلات نمو السياحة إلى 45 مليار دولار، إلى جانب زيادة معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار العقاري إلى 19 مليار دولار عام 2030.
وقال الخبير الاقتصادي لدى جولدمان ساكس فاروق سوسة إن الاحتياجات تتضمن فجوة تمويلية تراكمية تقارب 8 مليارات دولار، متوقعا أن تبلغ الفجوة التمويلية 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري 2024، و2.3 مليار دولار خلال عام 2025، ومليار دولار في 2026.وتشمل الاحتياجات التمويلية 17 مليار دولار أخرى في صورة تدفقات نقدية داخلة، وتحتاجها مصر لمعالجة عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المالي، والذي يرى سوسة أنه عامل حاسم لإحياء النشاط بسوق الصرف وتعزيز الثقة في الجنيه.
ووفقا لتقرير جولدمان ساكس فإن حساباته اعتبرت أن الدول الخليجية مددت ودائعها في البنك المركزي المصري .
من جهته قال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن بعثة صندوق النقد الدولي أعلنت عن التوصل لاتفاق، وأن ما تبقى بعض الروتش الأخيرة ما يعزز قدرة مصر على الخروج من الأزمة الحالية للاقتصاد، مؤكداً أن مصر ستتجاوز تلك الأوضاع مع توفير سيولة دولارية الفترة المقبلة.
وأضاف أن الفجوة التمويلية البالغ 25 مليار دولار وفق تقرير جولدمان ساكس، من السهل على الحكومة المصرية تجاوزها وتغطيتها، خاصة في ظل اتجاه لتحرير سعر الصرف، ما يؤدي إلى تنفيذ العديد من الصفقات المؤجلة ضمن رنامج الطروحات الحكومية والذي يضم نحو 32 شركة.
وتتفاوض الحكومة المصرية لتنفيذ العديد من الصفقات في برنامج الطروحات الحكومية والتي من بينها بيع المصرف المتحد والتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة نحو 600 مليون دولار، ويتم التفاوض مع مؤسسات مالية أجنبية وسعودية وإماراتية بدأت رغبتها في الاستحواذ على البنك.
وتابع عبدالرحيم أن الحكومة قبل أيام أعلنت عن مفاوضات تجريها مع مؤسسات عالمية من بينها أمازون وجوجل، وشركات إماراتية لتنفيذ مشروع سياحي استثماري كبير في منطقة رأس الحكمة، ومن المتوقع أن يدر للحكومة المصرية ما قيمته 22 مليار دولار.
من جانبه قال ماهر جامع الخبير الاقتصادي إن الحكومة وضعت خطة أيضا تسهم في عمليات التمويل وسد الفجوة التمويلية من خلال طرح السندات والدخول في الأسواق الدولية منها طرح سندات الساموراي، والباندا، وغيرها ما يؤدي إلى توفير سيولة تسهم في تقليل الفجوة التمويلية.
وأضاف جامع أن وثيقة سياسات الدولة الاقتصادية تتضمن خطة طموحة منها توريق الإيرادات الدولية والتى تساهم في الحصول على تمويلات دولارية ضخمة على أن تسدد مستقبلاً، من خلال إيرادات الأنشطة الاقتصادية .
وتابع أن يمكن للحكومة على سبيل المثال طرح سندات بقيمة قد تصل إلى ثلث إيرادات قناة السويس لمدة 5 سنوات مقبلة ، على أن تسدد من إيرادات قناة السويس المستقبلية، ما يوفر حصيلة دولارية كبيرة تساهم في سد الفجوة التمويلية .
