روشته الخبراء لمواجهة التحديات الاقتصادية
أجندة رجال الأقتصاد والسياسة لـ «الأزمة الاقتصادية»
منطقة حرة أفريقية وآليات متطورة لشحن الصادرات وتحديد اسعار استرشادية.. أبرز المقترحات
النائب معتز محمود: الصناعة تمثل 16 % من الناتج القومي ولابد من تغيير جذري في السياسة الاقتصادية
النائب حازم الجندي: إنشاء منطقة حرة أفريقية يعد أحد العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير العملة الصعبة.
النائبة إيفلين متى: لابد من تقليص نفقات المستشارين وتخفيض عدد سيارات الموكب الوزاري.
حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ: نستطيع تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال التصدير.. ومصر ينقصها آليات متطورة للشحن
كتبت- دينا بهاء
تقدم بعض من أعضاء مجلس النواب والسياسيين بعدد من المقترحات من شأنها المساهمة في توفير العملة الصعبة، وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكان تقليل الفاتورة الدولارية الاستيرادية، إنتاج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج المحلي، تثبيت سعر الصرف، وقف التعامل مع صندوق النقد، وإنشاء حزم تحفيزية للمستثمرين أبرز مقترحات السياسيين.
بينما أكد رجال الاقتصاد أن إنشاء منطقة حرة أفريقية، تعزيز الصادرات الزراعية، تحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية مع آليات متطورة لشحن الصادرات والصناعة هو الحل السحري للأزمة الاقتصادية.
«منطقة حرة أفريقية»
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، أمس الأحد، على الاقتراح المقدم من قبل المهندس حازم الجندي، عضو المجلس، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية، لجذب وزيادة معدلات الاستثمارة الفترة المقبلة، جاء ذلك بحضور عدد من وزارتي الخارجية والمالية والهيئة العامة للاستثمار.
وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مقترح إنشاء منطقة حرة أفريقية يعد أحد العوامل الرئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوفير العملة الصعبة، ويأتي ذلك عن طريق الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية “الكوميسا” والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية.
منوه إلى أن المنطقة الحرة الأفريقية يجب أن تتمتع بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيزعلى المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية.
«تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه»
وفي سياق متصل، قال حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بالمجلس، أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت في العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية، وإنه يجب التوصل إلى رؤية محددة لتحقيق أعلى عائد دولاري من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه.
وقال الخولي إن مصر ينقصها آليات متطورة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف، وإنه يجب التركيز على البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف. منوه إلى أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاق للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء إضافية.
وأضاف الخولي إنه تقدم إلى المجلس بطلب استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه، وأن المقترحات المقدمة من شأنها المساهمة في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.
«تشكيل لجنة لتحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية»
كما اقترح النائب عمرو هندي ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة لتحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية مع مراعاة مستلزمات الإنتاج وكذلك تسعير السلع خاصة الاستراتيجية، في ظل الارتفاع الكبير وبعضه غير مبرر للسلع خلال الفترة الأخيرة.
وقال إن اللجنة سيكون منوط بها وضع الأسعار الاسترشادية للسلع لتوريد المحاصيل الزراعية حتى نتفادى أزمة توريد المحاصيل الزراعية كل عام، إضافة لتسعير السلع، مع وضع هامش ربح وإعلان الأسعار في مختلف وسائل الإعلام، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تفاوتا كبيرا بين الأسعار سواء المكتوب على العبوة أو الأسعار التي يتم بيع السلع بها للمستهلك.
«معتز محمود: الصناعة تمثل 16 % من الناتج القومي ولابد من تغيير جذري في السياسة الاقتصادية»
وقال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن الصناعة وحدها قادرة على سداد ديون مصر، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمار هو أساس العمل لبناء صناعة قوية من خلال وجود آليات واستراتيجيات واضحة قابلة للتنفيذ أمام المستثمر.
وأكد أن الصناعة في مصر تمثل ١٦٪ من الناتج القومي، وإنه لابد من تغيير جذري في السياسة الاقتصادية النقدية، وأن تكون المجموعة الاقتصادية على دراية وفهم للوضع المصري، وأن يتم التنسيق بين الوزارات المسئولة عن التصنيع، مع وجود استراتيجية محددة للصناعة وخريطة واضحة أمام المستثمرين.
«تقليص نفقات المستشارين وتخفيض عدد سيارات الموكب الوزاري»
كما اقترحت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقليص نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة. مؤكدة أن كل دول العالم التي تمر بأزمات اقتصادية لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات وتخفيف الأعباء عن الوزارات والموازنة العامة للدولة.
وقالت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كل هيئة مكتب وزير أو محافظ تضم بالتقريب من 10 إلى 15 مستشارا، فمن الممكن تقليص عددهم إلى ٥ مستشارين، وأيضا تقليص عدد سيارات الموكب الوزاري.
وأضافت: «إذا كانت لدينا في الموكب ٦ سيارات، فمن الممكن تقليصها إلى سيارتين فقط، بالإضافة إلى أن من يستطيع أن يتحرك بسيارته يكون أفضل؛ لتقليل استخدام البنزين، مما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة».
«ترشيد الحكومة للاستيراد وتقليل الفاتورة الدولارية وإنتاج مستلزمات الصناعة»
ومن جانبه أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب أوشك على الانتهاء من وثيقة الخروج من الأزمة الاقتصادية والتي تتضمن 3 محاور سياسية واقتصادية وصناعية، أبرزهم المطالبة بتغيير الحكومة بما يتوافق مع أفكار المرحلة الاقتصادية القادمة.
وقال إن الوثيقة تتضمن آليات للسيطرة على احتكار الأسواق المصرية، وضع محددات للأسعار تجنبا للزيادات التسعيرية غير المنطقية، ترشيد الحكومة للاستيراد ودعم الصادرات، تقليل الفاتورة الدولارية الاستيرادية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإنتاج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج المحلي، ووقف التعامل مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن وثيقة الحزب تطرح سياسات جديدة في المجال الصناعي والزراعي، وآليات تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتثبيت سعر الصرف، وجدولة الديون الخارجية مع الدول والمنظمات والصناديق الدولية، بالإضافة إلى إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر خريطة للمشروعات المطلوب إنشاؤها.
«حزم تحفيزية للمستثمرين وجذب المصانع الأوروبية التي توقفت»
أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، على ضرورة وضع حزم تحفيزية للمستثمرين لزيادة حجم الاستثمارات المباشرة وجذب المصانع الأوروبية التي توقفت أو عانت بسبب نقص الطاقة خلال الفترة السابقة.
وأضاف السعيد أن هيكلة الاقتصاد المصري بشكل يساهم في جذب الاستثمار المحلي والعالمي دون أن يتأثر بالصدمات الخارجية، أصبح ضرورة ملحة، مشيرا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الاقتصادي عام 2016 ونجحت في تجاوز جائحة كورونا والأمة الروسية الأوكرانية، وستتجاوز الأزمة الحالية.
