وكيل مجلس الشيوخ: يجب توفير إنتاج يكفي لتغطية الحاجة المحلية وتصدير يدر عملة صعبة

كتبت- دينا بهاء

قال النائب بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ: إن قضية استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، من الأمور المهمة جدا.

وتابع “وذلك من زاويتين؛ الأولى متعلقة ومرتبطة بنص دستوري في المادة 28 وما فسرته في هذا الشأن وما انتهت إليه في نهاية الفقرة ونصها على” الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد “.

وقال تولى الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله”.

واستكمل أبوشقة: أما الزاوية الأخرى لأهمية الموضوع هي أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030 والمشروع الوطني الذي تبناه الرئيس السيسي لإقامة دولة عصرية حديثة.

وتابع: هنا بات التساؤل؛ هل نحن أمام استراتيجية وطنية للصناعة بما تستوجبه من أن نكون أمام نصوص واضحة محددة حاكمة، خاصة وأنني قد راجعت كافة القوانين ذات الصلة ووجدتها قوانين متناثرة غير متصلة ويعوق بعضه البعض الأخر، ومن ثم فالواجب العملي والفعلي هو أننا أمام وزارات في جذر منفصلة، كل وزارة تصدر قرارات تنتهي بولاية الوزير؛ والمثال على ذلك استراتيجي تصنيع الدواء وإنشاء مدينة الدواء على 180 ألف متر في الخانكة؛ نحن نتساءل ما هي القوانين الحاكمة لهذه المدينة؟ هي تابعة لوزارة الصحة لكنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالصناعة بما تشكله من شريان رئيسي بالاقتصاد المصري.

ودعا أبوشقة لضرورة أن نكون أمام إنتاج يكفي لتغطية الحاجة المحلية وتصدير يدر عملة صعبة في هذا المجال، خاصة وأن مدينة الدواء نجحت وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بأن مصر الأولى في القضاء على فيروس سي، وتصنيع لقاحات كورونا.

وتابع: أيضا هناك مدينة الجلود في الروبيكي ما الذي يحكمها؟ رغم تأثير تلك الصناعة في الاقتصاد، فقد كانت مصر في فترة الأربيعنيات كان الحذاء المصري ينافس الإنجليزي.

واختتم وكيل مجلس الشيوخ: بأن الصناعات الزراعية وما ينتج عنها من تشابك بين وزارات الري والصناعة، مما يدعونا إلى أن نكون أمام استراتيجية وطنية واضحة ومحددة تحكمها استراتيجيات واضحة لكل صناعة، الدواء قانون، الزراعة قانون، قانون استثمار خاص بكل صناعة على حد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة الطلب المقدم طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوا موجها إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.