لماذا تراجعت تحويلات المصريين في الخارج؟

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2023، مما يضع علامات استفهام عديدة.

فقد كشف البنك المركزي المصري عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.9 بالمائة خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023 أو الربع الثالث من عام 2023 (الفترة يوليو – سبتمبر 2023).

وأوضح المركزي المصري في تقرير صادر، أمس، هبوط تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 4.5 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة من يوليو وحتى سبتمبر 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في ذات الشهور من العام السابق.

وأعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023 أو الربع الثالث من عام 2023 (الفترة يوليو – سبتمبر 2023) أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة، بنسبة تراجع 56.3 بالمائة.

وذكر البنك المركزي في تقريره حول ميزان المدفوعات، أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد سجل تحسناً بمعدل 12.1 بالمائة ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار، مقابل نحو 3.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل12.7 بالمائة ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار.

وتتطلب الأرقام الخاصة بتحويلات المصريين العاملين بالخارج لقدر من التأمل، خاصة أن هناك تداعيات وملابسات عالمية أثرت بشكل كبير على دخول العاملين بالخارج، ووفقا للدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي المصري، فإننا نحتاج للتعامل بحرص مع دلالة الأرقام المجردة التي تعلن بشأن تحويلات المصريين في الخارج، مشيراً إلى أن الحديث عن تراجع تلك التحويلات «أمر طبيعي» بالنظر إلى التغييرات التي شهدتها فترات سابقة نتيجة تسريح أعداد كبيرة من المصريين العاملين بالخارج نتيجة تداعيات أزمة فيروس (كورونا) وتوقف شركات عديدة عن العمل، مضيفاً أن انخفاض التحويلات خلال الأشهر الماضية، يرتبط بانخفاض رواتب أعداد غير قليلة من العمالة المصرية بالخارج، وارتفاع تكاليف الحياة بالنسبة لقطاعات واسعة منهم، وهو ما يُعرّض هذه القطاعات من العمالة إلى مخاطر تآكل الدخل، ويؤثر سلباً في قدراتهم الادخارية، وبالتبعية يقلص تحويلاتهم لبلدانهم الأصلية.

ويُقدّر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 12 مليون شخص، تحتضن المملكة العربية السعودية منهم نحو 2.5 مليون مصري، تليها دولة الإمارات والكويت، ويعمل بكل منهما نحو 600 ألف مصري، حسب تصريحات تلفزيونية أدلت بها سها جندي، وزيرة الدولة المصرية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في سبتمبر 2022.

وثمة أسباب أخرى يرصدها الخبراء، تتعلق بتقلبات سعر الصرف واتساع الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي بالسوق السوداء بنحو 22 جنيهاً تقريباً، وهو ما جعل الكثير من العاملين بالخارج يرسلون النفقات الضرورية لأسرهم في مصر مع الاحتفاظ بالدولار لأكبر فترة ممكنة، فضلاً عن وجود سوق موازية سوداء للدولار، ما يجعل الكثير من المصريين يفضلون التحويل بعيداً عن البنوك.

ويرى الخبراء أن استقرار سعر الصرف سيكون له مردود إيجابي على تحويلات العاملين بالخارج. فضلا عن تحسن الأوضاع العالمية وانتعاشة الاقتصادات الإقليمية.