الأموال الساخنة.. أسباب ارتفاع سعر الدولار في البنوك

كشف مصرفيون عدة أسباب وراء ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجيء خلال التعاملات الأخيرة بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المصرفيون أن السبب الرئيسي يرجع إلى اشتعال التوترات السياسية مجدداً في المنطقة، ما أدى لخروج استثمارات أجنبية مباشرة بشكل طفيف من أذون الخزانة والسندات.

وأضاف الخبراء أن التوتر في المنطقة نتيجة الضربة الإيرانية على إسرائيل قبل يومين أدت إلى تخوف المستثمرين خاصةً الأجانب والأموال الساخنة من السوق، ما أدى لعمليات خروج وقتية سريعة دفعت الدولار للصعود في مقابل الجنيه المصري.

وتراجع سعر الدولار في البنوك، اليوم الثلاثاء، حتى كتابة هذه السطور، بشكل طفيف إلى 48.50 جنيه، بعدما قفز إلى مستويات 48.80 جنيه، بزيادة جنيه مقابل سعره قبل إجازة عيد الفطر مباشرة، مع عودة للتداول في السوق الموازية، على خلفية إجازة البنوك الفترة الماضية.

وقبل شهر تقريباً مع إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف والقضاء على توحش السوق السوداء للدولار، بدأت الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين في التدفق مجدداً للسوق المصري، ووفقاً لتقديرات بنوك استثمار فقد تدفق للسوق المصري خلال الشهر الماضي ما بين 15 إلى 20 مليار دولار في أدوات الدين.

وارتفع سعر الدولار من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها بعد قرار تحرير سعر الصرف قبل أن يهبط إلى نحو 46 جنيها، ثم عاود الصعود والانخفاض بين 47 و49 جنيها وفق آلية العرض والطلب على العملة.

وقال الدكتور ماهر جامع، الخبير الاقتصادي، إن التعاملات في الدولار وفق آليات سعر الصرف المرن طبيعي أن تشهد صعودا وهبوطا في السوق وفق التطورات السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خاصة بعض أموال “الهوت مني” فور عودة السوق بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل بعشرات المسيرات أمر طبيعي خاصة أن رأس المال جبان بطبيعته.

وأضاف أن الأمر غير مقلق، وطبيعي في ظل توترات جديدة في المنطقة، مؤكداً أن بيع الأجانب لبعض الاستثمارات في أذون الخزانة المصرية أدى لزيادة سعر الدولار نتيجة لارتفاع الطلب عليه وفق آلية السوق الحر.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فإن عطاءات وزارة المالية وطرح السندات الأخيرة شهدت إقبالاً من المسثمرين الأجانب لشراء أذون الخزانة مقومة بالجنية المصري في أعقاب تحرير سعر الصرف.

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم، الخبير المالي، إن سعر الصرف المرن يفرض التحركات الطبيعية وفق الطلب والعرض مؤكداً أن الصعود والهبوط في سعر الدولار يعد أمراً صحياً للسوق، مؤكداً أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة المتمثلة في أذون الخزانة والسندات لها تأثير إيجابي على السوق، ويجب الاهتمام بزيادتها باعتبارها موارد دولارية مهمة، لكن أيضاً يجب أن يتم التعامل معها بحكمة حتى لا تتكرر أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتى نتج عنها خروج 22 مليار دولار من السوق المصري دفعة وحدة، ما أدى لازمة شح العملة في السوق المصري.

وكانت مجموعة البنك الدولي قد قالت إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة في ظل ما تواجهه من أزمة نقد أجنبي أدت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي ونقص السلع المستوردة.

وأضافت المجموعة أن 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص، على أن يكون اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة.

وفقا لرويترز، تأتي حزمة الدعم بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها للحد من تضخم قياسي مرتفع وفي أعقاب صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار في أواخر فبراير.

كما حصلت مصر على قرض قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر في حين أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار.

وقالت مجموعة البنك الدولي في بيانها “بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.. ستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية”.

وتبيع مصر أصولا من أجل دعم القطاع الخاص وجمع العملة الصعبة الشحيحة، ووضعت في 2022 هدفا لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدى 4 سنوات من خلال استثمار القطاع الخاص في أصول الدولة.

وأضافت مجموعة البنك الدولي في البيان “تزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار”.