الإحصاء يصدر بيان التضخم الأثنين وتوقعات بانخفاضات طفيفة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنه سيصدر بيانات التضخم لشهر مارس يوم الإثنين، وذلك بعد عدة أحداث على مدار الشهر، بين التعويم ورفع الفائدة وأسعار المحروقات.
و تم خفض سعر الدولار من مستويات دون 31 جنيهًا إلى ما يزيد على 47 جنيهًا، مع رفع الفائدة بقيمة 6%، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 20%.كل هذا على مدار شهر واحد
خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، يتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعًا أو انخفاضًا طفيفًا، قبل أن يعاود الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، بسبب الإجراءات الأخيرة للحكومة بشأن أسعار سلع المواد الأساسية والمنتجات.
ومنذ يناير الماضي حتى 26 مارس أفرجت الجمارك المصرية عن بضائع وسلع بقرابة 17 مليار دولار، خاصة بعد توافر السيولة الدولارية من صفقة رأس الحكمة، كما طبقت الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية والكهربائية بنسب بين 15 و20%، تصل إلى 30% بعد عيد الفطر، كما طبق اتحاد منتجي الدواجن مبادرة لخفض الأسعار بنسبة بين 10 و15%.
ويقول الشافعي أنه تم حل أزمة توفير العملة الصعبة للمستوردين، للحد من تسجيل أي ارتفاع جديد في الأسعار، مستبعدًا أن تؤدي زيادة المحروقات إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار مستقبلًا، حيث كان سبب الارتفاعات خلال الفترة الماضية وجود سعرين للصرف، ما دفع التجار إلى التعاقد على بضائع بعقود آجلة تجاوز فيها سعر الدولار حاجز الـ75 جنيهًا.
ويرجح أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، الدكتور عز الدين حسانين، أن يسجل معدل التضخم لشهر مارس 2024، زيادة طفيفة بنسبة لا تتجاوز 1% بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها في شهر فبراير الماضي، خاصة أنه توجد حالة من الاستقرار في أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الحالية.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال فبراير الماضي إلى 36% مقابل 31.2% في الشهر السابق له، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
و يرى حسانين، أن معدلات التضخم ستواصل الصعود خلال العام الجاري، حيث سيزداد الطلب على النقد الأجنبي خلال الفترة المقبل، ما سيترتب عليه ارتفاع سعر الدولار في البنوك، وكذلك الجمركي.
وعلى الجانب الآخر، يتوقع الخبير المصرفي، الدكتور محمد بدرة، أن يسجل التضخم مستويات 40% خلال العام الجاري، بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار، التي سيترتب عليها زيادة الكهرباء والمياه والمواد الغذائية، خاصة أن المحروقات عنصر أساسي في تكلفة هذه الخدمات.
ويتابع بدرة “، أن العوامل السابقة ستؤدي إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة خلال العام الجاري على الأقل، في ظل استقرار سعر الصرف.
أما بنك “جولدمان ساكس”، فيتوقع تراجع التضخم في مصر بشكل حاد، وكذلك أسعار الفائدة خلال فترة الـ12 شهرا المقبلة، بسبب عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الاحتياطيات الخارجية، وتحسن كبير في توقعات التمويل الخارجي؛ وهو ما رجحه صندوق النقد الدولي، بأن ينخفض التضخم على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، أن التضخم بمصر سيصل للذروة في مارس 2024 عند 38%، قبل أن يتراجع على مدار الشهور المتبقية من العام، ليستقر في خانة الآحاد مع أوائل العام المقبل.
وتشير المؤسسة البحثية إلى أن البنك المركزي المصري استعاد سيطرته على أسعار المستهلكين، بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس؛ ليصل إلى 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
وتستهدف مصر خفض معدلات التضخم لما دون 10% اعتبارًا من 2025، حسبما أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مطلع العام الجاري.
أظهر استطلاع لرويترز اليوم السبت أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع بالفعل في مارس مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى”.
