المركزي رفع سعر الفائدة وتعهد بكبح جماح التضخم

قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، صباح اليوم، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.
وتعهد البنك بالإبقاء على سعر الفائدة عند تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، وبرر قراره المفاجئ برغبته في “حصار التضخم ووصوله إلى المعدل المستهدف”، و”تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض التضخم”.
وكان من المفترض أن يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعه الدوري لبحث السياسة النقدية، في 28 مارس، وفق جدول الاجتماعات المنشور على موقع البنك، إلا أنه عقد اجتماعاً استثنائياً لمواجهة التضخم.
وأوضح البنك، أن هذه القرارات “تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم من الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي”، مشدداً على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
وقال البنك، في بيان، إن “الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة تأثر بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي”، مضيفاً أن “التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية، استمرت في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية؛ أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، ما زاد من الضغوط التضخمية”.
وأضاف أن “التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص”.

مواصلة الجهود

وأشار البنك إلى أنه “على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية أخيراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024”.
وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشدداً على التزامه بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.
ولفت البنك إلى أنه “بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في أول فبراير برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع في عملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وضمان انخفاض المعدلات الشهربة للتضخم”.
ويترقب البنك أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، بحسب البيان.
وأعلن البنك استمرار لجنة السياسة النقدية في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، إدراكاً منها أن قراراتها تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، معتبراً أن قرار رفع أسعار الفائدة يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.