النائب أحمد دياب: قرار البنك المركزي «دواء مُر» ولا بُدّ منه.. والقرار من موقع قوة

كتبت- دينا بهاء

قال النائب أحمد دياب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفق لآليات السوق، قرار مُر مثل الدواء ولكن لا بُدّ منه.

وأكد في تصريحات خاصة لـ 60 دقيقة أن قرار البنك المركزي خطوة كنا ننتظرها، وكان لا بد من القيام بها حتي لا يكون هناك فجوة كبيرة بين سعر الصرف في البنك وسعره في السوق الموازية.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بالنواب أن البنك رفع الفائدة بنسبة 600 نقطة ما يوازاي 28 % ، وأن ذلك سوف يجنح ارتفاع سعر الدولار في السوق.

وتابع: أن قرار البنك المركزي سوف يجعل الناس تختار الأكثر أمان للاستثمار وهو البنك، مقابل الحصول على فائدة 25 % أو 26% بدل من الاستثمار في الدولار الذي يستمر سعره في الانخفاض.

وأضاف عضو مجلس النواب أن السياسات النقدية في البنك المركزي لم يستطعوا تنفيذها قبل الاستثمارات العربية الإماراتية، منوها إلى أن القيام بها في ذلك التوقيت من موقع قوة وليس موقع ضعف.

وأكد أن تأثير تحديد سعر الصرف وفق لآليات السوق سوف يؤدي إلى شلل في السوق، ويستمر لفترة معينة، بالرغم أن توقعنا كان أن ينتهى الشلل بعد شهر رمضان، قائلا: “المستثمرين هيبدأوا من أول جديد نفس الدائرة ولكن سوف تتوقف في نقطة ما”.

وقرر البنك المركزي المصري اليوم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وقال البنك في بيان أصدره صباح اليوم عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، إن القرار جاء في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.

وفي البيان نفسه، أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.