النقل الدولي واللوجستيات: القطاع يمر بظروف استثنائية.. أبرزها اضطرابات البحر الأحمر وارتفاع سعر الصرف
كتبت- دينا بهاء
قال المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن القطاع يمر بظروف استثنائية لأسباب تتعلق بالتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث نواجه العديد من التحديات في مجال النقل واللوجستيات ومن أهم هذه التحديات اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول إلى منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى ما تسبب فيه ارتفاع سعر الصرف في قلة التجارة الخارجية بصفة عامة، وتبعها اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الوضع الاقتصادي، إضافة إلى الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان
وأشار القاضي في تصريحات خاصة، أن هذه التحديات تشكل عبئا كبيرا على جميع الدول، ولكن بفضل صبر الشعب المصري وإصراره على العمل والتنمية، استطعنا أن نصمد في وجه هذه التحديات ونتخطى العديد منها، مشيرا إلى أن مصر ليست الوحيدة التي لديها تحديات عالمية للنقل الدولي واللوجستيات لأن هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع النقل الدولي واللوجستيات.
وعن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع قال القاضي، إن هناك نقصا بسائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة في هذا القطاع، وصعوبة وقلة فرص العمل اللائق في هذا القطاع، بالإضافة إلى شروط العمل الصعبة، مثل ساعات العمل الطويلة وقلة الأجور، وهو ما يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويزيد من تكاليف النقل، مضيفا إلى أن ازدحام المواني بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، مما يسبب زحاما، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويزيد من تكاليف النقل.
وأكد القاضي، أن تغير المناخ يشكل تحديا كبيرا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد المواني الساحلية، وزيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير والفيضانات، مما يسبب تعطيل حركة النقل، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير تقنيات نقل جديدة أكثر استدامة، بالإضافة إلى أن ظهور تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يمثل تحديا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، ويتطلب إعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير قوانين وأنظمة جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيات.
وأشار القاضي، أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا وغزة والسودان وليبيا وغيرها، تمثل تحديا كبيرا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق والممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية، مشيرا أن تلك التوترات تسبب اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريدات، وتزيد من تكاليف النقل، مطالبا بالتعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير قوانين وأنظمة جديدة، وتوعية وتدريب القوى العاملة.
وطالب القاضي، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة هذه التحديات وإيجاد حلول فعالة لها، مؤكدا بأن القطاع سيجتاز تلك الأزمة، بقوة وأكثر صلابة.
تحدث أيضا القاضي عن المبادرة الأوروبية المصرية التي تم توقيعها أول أمس، وما يخص الفقرة المختصة بتقليل الانبعاثات الكربونية حيث ضمنت المبادرة الأوروبية المصرية العديد من البنود المهمة، منها التعاون في مجال الطاقة المتجددة
تقليل انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة وحماية البيئة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات والعمل معا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وعن أهمية دور وكيل الشحن في التطوير وتحقيق الطفرة اللوجستية أشار القاضي إلى أهمية أن يكون وكيل الشحن مستعدا وجاهزا لأن يكون جزء من التطوير الحادث في مجال النقل واللوجستيات، وأن تكون له بصمة في تحقيق الطفرة التي تستحقها مصر بأن تصبح مركزا لوجستيا عالميا وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتطوير مهارات وقدرات العاملين في هذا المجال والتعاون مع الشركات العالمية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية والترويج لمصر كمركز لوجستي عالمي وربط المصدرين والمستوردين المصريين مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الأسواق الجديدة.
وختم القاضي حديثه بحثه كافة الأطراف لتحقيق الصدق الاسمي بأن تصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا استغلالا للطفرة التي حدثت في للبنية التحتية في مصر مؤخرا.
