توقعات بنمو سريع للاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات ووصول الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار نهاية العام
تشير كل المؤشرات، سواء التي يستخلصها خبراء مصريون، أو مؤسسات وبنوك عالمية، إلى أن تعافي الاقتصاد المصري بات وشيكا، إذا سارت الأمور على النحو المتوقع.
كل التوقعات تؤكد أن خفض قيمة الجنيه سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مصر، فضلا عن أن الاحتياطي النقدي، مدعوما بحركة الاستثمار وتحويلات المصريين في الخارج، سيصل هذا العام إلى حوالي 50 مليار دولار.
محمد أبو باشا كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث في المجموعة المالية “هيرمس” ، قال إن الجنيه المصري تراجع إلى مستويات جاذبة للمستثمرين في الوقت الحالي.
وأوضح أبو باشا، أن العقبة الأخيرة في مصر هي مدى توافر السيولة من العملات الأجنبية وهو ما قد يؤدي إلى وجود ضغط مستمر على الجنيه المصري في الفترة المقبلة، قائلا: “نتوقع أن نرى بعض التراجع.. ولكن مع توافر السيولة سيعود لنطاق قرب المستويات الحالية”.
وأضاف أنه لا توجد عوائق أمام مصر للحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، حيث تم تحقيق أغلب المستهدفات والمتطلبات الخاصة بالصندوق.
وأشار إلى أن هناك بعض التأخير في برنامج الطروحات الحكومية المقرر تنفيذه والمتضمن نحو 32 شركة.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلن مجلس الوزراء، البدء بتنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، حيث تم تجهيز 32 شركة للطرح العام عبر البورصة المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي.
ومن المقرر طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي. واستعان مجلس الوزراء بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة التي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح. ويعني المستثمر الاستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة.
وسيكون طرح الشركات على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وكشف كبير الاقتصاديين في هيرميس، أن هناك حالة عدم يقين بالنسبة للبنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأميركي بشأن مستويات أسعار الفائدة ومدى الارتفاعات المقبلة، وذلك بسبب معدلات التضخم وأرقام النمو الاقتصادي في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة.
أبو باشا توقع، أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ليست بالقصيرة، وعلى الأغلب خلال عام 2024.
في نفس الوقت يتوقع “جولدمان ساكس” فائضاً في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار، وذلك نتيجة التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
توقع البنك في مذكرة بحثية صادرة مؤخراً، اتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع مع توافر الدولار والتي لا تعوضها إلا جزئياً زيادة في تحويلات المصريين في الخارج. إذ يقول البنك: “نتوقع اتساع العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري”.
وتشير هذه التوقعات لـ “جولدمان ساكس” لحصول مصر على تمويلات من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بقيمة 5 مليارات دولار فقط في 2024، ومثلها في 2025، و4 مليارات في 2026، و3 مليارات دولار في 2027، بإجمالي 17 مليار دولار وهي قيمة قرض الصندوق والبنك الدولي والتمويلات الأوروبية.
وبحسب البيانات الواردة في المذكرة الصادرة عن البنك فمن المتوقع ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بوتيرة قوية ليصل إلى 50 مليار دولار تقريباً بنهاية العام الجاري قبل أن يرتفع إلى 61 مليار دولار تقريباً في عام 2027.
وعلى صعيد تحويلات المصريين في الخارج، توقع “جولدمان ساكس” عودة تدريجية للتحويلات لتصل إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار بحلول نهاية 2027، إلا أنها قد تتسارع بشكل يعوض الكثير من اتساع العجز التجاري في ظل خفض قيمة الجنيه بشكل أكبر من المتوقع، ورفع أسعار الفائدة، وتوقعات النمو الأقوى
