ثقة في التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية.. التمويلات المالية تصل إلى 57 مليار دولار

فيما يعكس الثقة المتجددة في التزام مصر بالمضي قدما في الإصلاحات، بدأت مؤسسات التمويل الدولية في التعاون معها والمشاركة في دعم اقتصادها بمليارات الدولارات.
ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية.
المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، قالت إن التمويل يغطي السنوات الثلاث المقبلة، حيث يستهدف نصفه الدعم الحكومي والباقي لدعم القطاع الخاص الذي يعتبر أساسيا للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل.
هذا الإعلان جاء بعد من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح. وجاءت هذه الأموال في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع حديثاً بقيمة 8 مليارات دولار والذي تم الكشف عنه بعد ساعات من قيام السلطات بتفعيل أكبر زيادة في أسعار الفائدة في البلاد على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة البنك الدولي في مايو المقبل، لبحث الدفعة الأولى من التمويل بنحو مليار دولار.
وقال البنك الدولي في بيان إن البنك الدولي “يدعم الإجراءات التي تتخذها البلاد من أجل تعافيها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل”.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في “بلومبرج إيكونوميكس”، زياد داود: “بتمويل من البنك الدولي يصل إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار. وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات.
وكان المحفز لتخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره هذا الشهر هو صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، تم تخصيص معظمها لتطوير مشروع رأس الحكمة على البحر الأبيض المتوسط. وفتح هذا التمويل الباب أمام خفض الجنيه المصري بنسبة 38% مقابل الدولار وارتفاع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وبعد هذه التحركات، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية.