سندات مصر أصبحت أكثر جذبا لتجار الفائدة و400 مليار جنيه في عطاء واحد هذا الشهر
تجنب المستثمرون في السابق شراء أدوات الدين المصرية مع مقاومة البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه حيث اصبحت قيمته مبالغاً فيها في نظر المستثمرين الأجانب، مما ساهم في نقص العملة الصعبة، الأمر الذي كان سبباً في ارتفاع التضخم.
وبعد أن انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار وحدثت بعض التدفقات الدولارية ، أتجه المستثمرون الذين يجذبهم العائد المرتفع وانخفاض قيمة العملة، إلى شراء السندات المحلية المصرية بوتيرة قياسية، بعد أن أدى حدوث تغيير في السياسة النقدية خلال وقت سابق من الشهر الجاري، إلى إتاحة مساعدات وتمويلات بعشرات المليارات من الدولارات.
زادت العروض المقدمة في عطاءات شراء أذون الخزانة إلى مستويات مرتفعة تاريخياً بعد تخفيض قيمة الجنيه في السادس من مارس، مع تلاشي خطر انخفاض العملة بشكل أكبر، وارتفاع علاوة الاحتفاظ بها إلى مستوى قياسي مقارنة بسندات الأسواق الناشئة الأخرى.
قفز الطلب على أذون الخزانة لأجل 364 يوماً إلى أكثر من 400 مليار جنيه مصري (8.5 مليار دولار) في عطاء واحد هذا الشهر، وهو الأعلى على الإطلاق، مع إقبال المستثمرين بقوة على شراء أدوات الدين بمختلف آجال الاستحقاق.
وتحظى مصر بمكانة متميزة بشكل متزايد بالنسبة لتجار الفائدة، الذين يقترضون مقابل أسعار فائدة منخفضة، بهدف الاستثمار في أماكن أخرى لتحقيق عوائد مرتفعة.
ارتفعت العملة المحلية مقابل الدولار منذ السماح لها بالانخفاض بأكثر من 38% قبل ثلاثة أسابيع، وهو القرار الذي رافقه أكبر رفع لأسعار الفائدة في مصر على الإطلاق.
قال سمير جاديو، رئيس استراتيجية أفريقيا لدى بنك “ستاندرد تشارترد” إن “المستثمرين كانوا ينتظرون حدوث تحوّل في السوق المحلية لشراء كميات كبيرة من السندات المصرية باستخدام استراتيجية تجارة الفائدة”.
وقد حصلت مصر هذا العام على تعهدات بشأن استثمارات وقروض تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار في خطة إنقاذ عالمية تضمنت صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، وهو أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر. مهد تعهد الإمارات الطريق أمام تعويم العملة بعد طول انتظار، والتوصل إلى برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار
يتم تداول أذون الخزانة المصرية بأكبر خصم على الإطلاق مقارنة بديون الأسواق الناشئة الأخرى، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبيرج”. ضاقت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري بشكل حاد بعد تخفيض قيمة العملة، مما يشير إلى توقعات استقرارها بشكل أكثر في السوق.
جوردون باورز، المحلل لدى “كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس” (Columbia Threadneedle Investments) في لندن قال إن “هناك طلباً كبيراً في العطاءات كون المستثمرين الأجانب يحرصون على الشراء عند المستويات الحالية للعملة، حيث يمكن القول إن الجنيه أقوى مما ينبغي بفضل تدفق الكميات الكبيرة من الاحتياطيات الأجنبية”. وأضاف أن الطلب على أذون الخزانة “أصبح قوياً للغاية لأنها توفر الكثير من الحماية لاستيعاب أي انخفاض في قيمة العملة في المستقبل”، مشيراً إلى أنه “رغم قوة الطلب على عطاءات أذون الخزانة، إلا أنه قد يتراجع أكثر عن المستويات القياسية المرتفعة في الآونة الأخيرة مع تراجع العوائد”، موضحاً: “ربما ارتفع الطلب بشدة على شراء أذون الخزانة مباشرة بعد تخفيض قيمة العملة”.
