صادرات مصر ارتفعت بنسبة5،3% في الربع الأول من العام الجاري وتركيا والسعودية والإمارات وأمريكا على رأس المستوردين
أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات السلعية ارتفعت قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 9.621 مليار دولار مقابل 9.129 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 5.3%.
وحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات خلال الربع الأول من 2024 فقد أظهر أن أكبر الأسواق المستقبلة للسلع المصرية في الربع الأول شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 471 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن أهم القطاعات التى شكلت هيكل الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري، تمثلت في قطاع مواد البناء بقيمة 1.958 مليار دولار، تلاه قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 1.546 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة 1.4 مليار دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار.
ووفقاً للبيانات، فإن قطاع الملابس الجاهزة حقق صادرات بقيمة 673 مليون دولار والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.
وتسعى الحكومة المصرية لمضاعفة نمو الصادرات لتصل إلى مستوى 145 مليار دولار بحلول 2030، بالاعتماد على حوافز ودعم الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، من خلال إعفاءات ضريبية ورد 50% من قيمة الأراضي المخصصة في حال إنجاز المشروعات في نصف مدة التنفيذ، وكذلك إعفاءات ضريبية لبعض القطاعات التى تؤدي إلى تقليص الفجوات الاستيرادية، وبرامج تحفيز للصادرات بقيمة 6 مليارات جنيه سنويًا .
