ضحايا العدوان على غزة يرتفع إلى 31726 شهيدا و73792 مصابا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيدا و116 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.
من ناحية اخرى عاد مستشفى الشفاء في قطاع غزة إلى واجهة الأحداث مجددا بعد أن كان مسرحا لعملية إسرائيلية في نوفمبر الماضي، شكلت إحدى نقاط التحول في الموقف الدولي.
وقال سكّان حي الرمال، حيث يقع المستشفى، إنّ “أكثر من 45 دبّابة وناقلة جند مدرّعة إسرائيليّة” دخلت الرمال. كما تحدّث البعض عن “معارك” دارت في محيط المستشفى.
وزعمت إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي أن المستشفى يستخدم كنقطة مركزية لقيادات حماس، كما نشرت مقاطع مصورة افتراضية لما قالت إنها غرفة عمليات مركزية للحركة.
والشفاء هو المستشفى الأكبر في القطاع ولجأ إليه عشرات آلاف من سكان الشمال بحثا عن الأمن، لكن الغارات الإسرائيلية لم تستثنه من القصف.
وأمس تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أقدم على اقتحام الشفاء في معرض تأكيده لبدء عملية عسكرية في رفح، حيث يعيش مليون ونصف المليون لاجئ في ظروف مأساوية وعلى شفا المجاعة.
وقال نتنياهو إن نقاده لم يتوقعوا أن يبدأ عملية برية في غزة لكنه فعل، وأنهم لم يتوقعوا أن يقتحم الشفاء وفعل، مؤكدا أن العملية في رفح ضرورة للانتصار على حماس.
وأعلن بيان للجيش الإسرائيلي أن جنودا “ينفذون حاليا عملية دقيقة في محيط مستشفى الشفاء”، مضيفا أن “العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المستشفى من جانب مسؤولين كبار من ارهابيي حماس”.
وتابع: “خلال الحملة العسكرية في منطقة مجمع الشفاء بغزة سنضمن مواصلة عمل المستشفى”.
وأوضح بيان الجيش أنّ القوّات الإسرائيليّة تلقّت “تعليمات بشأن أهمّية العمل بحذر، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتّخاذها لتجنّب إصابة المرضى والمدنيّين والكادر الطبّي”.
وأضاف أنّ “أشخاصا يتحدّثون العربيّة أحضِروا إلى الموقع لتسهيل التواصل مع المرضى”، مشيرا إلى أنّ “المرضى والطاقم الطبّي غير ملزمين بالإخلاء”.
كان الجيش الإسرائيلي قد دخل هذا المستشفى في 15 نوفمبر الماضي، وبات المرفق يعمل حاليا بالحدّ الأدنى وبأقلّ عدد من الموظّفين.
وبعد سلسلة عمليات إسرائيلية استهدفت مستشفيات في شمال القطاع بدأ الموقف الدولي يتراجع عن التأييد المطلق لإسرائيل في هجومها على غزة، ومثلت العملية العسكرية في الشمال لحظة مفصلية في مسار تراجع الدعم الغربي.
واعترف نتنياهو بوجود ضغوط دولية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، معبرا عن ذلك في تصريحات أمس قال فيها إنه: “منذ نشوب الحرب نحارب على جبهتين – على الجبهة العسكرية وعلى الجبهة الدبلوماسية.. على الجبهة الدبلوماسية لقد تمكنّا حتى الآن من السماح لقواتنا بإمكانية القتال بشكل غير مسبوق على مدار خمسة أشهر كاملة، لكن لا يخفى أن الضغوط الدولية الممارسة علينا تتزايد”.
وأضاف: “في المجتمع الدولي جهات تسعى لوقف الحرب الآن، قبل تحقيق كافة أهدافها، حيث إنها تقوم بذلك من خلال لصق التهم الملفقة للجيش، والحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء”.
وتابع: “هذه الجهات تقوم بذلك من خلال مجهود يرمي لإجراء انتخابات الآن، في أوج الحرب، وهي تقوم بذلك علمًا بأن إجراء انتخابات في هذا الوقت سيؤدي إلى وقف الحرب، وإلى شل الدولة لمدة ستة أشهر على الأقل”.
واستدرك: “فأود أن أوضح: لو أوقفنا الحرب الآن، قبل تحقيق كافة أهدافها، سيعني ذلك أن إسرائيل خسرت الحرب، ونحن لن نسمح بذلك. لذا لا يجوز لنا الاستسلام لهذه الضغوط، ولن نستسلم لها”.
وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، تستمر حصيلة الضحايا في الارتفاع في القطاع الفلسطيني المهدد بالمجاعة مع مقتل 31645 شخصا منذ 7 أكتوبر، بحسب وزارة الصحة.
ولجأ معظم النازحين بسبب الحرب، ويبلغ عددهم 1,7 مليون نسمة بحسب الأمم المتحدة، إلى مدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية المغلقة والتي تتعرض لقصف إسرائيلي يومي.
وأكّد نتنياهو الأحد مجددا تصميمه على اجتياح رفح التي يعتبرها آخر “معاقل” حماس، قائلا إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتز إن الهجوم “ليس أمرا سنفعله تاركين السكان محاصرين فيها”، في حين يخشى المجتمع الدولي تداعيات هذه العملية.
ومن المقرر أن يحدد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي “تفويض” الوفد الذي سيتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات جديدة حول هدنة.
في هذا الصدد، دعا شولتز الأحد إلى “اتفاق حول الرهائن وإلى وقف دائم لإطلاق النار” في قطاع غزة، وذلك عقب لقاء في القدس مع نتنياهو.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أنه لن يقبل باتفاق “يضعف إسرائيل ويجعلها غير قادرة على الدفاع عن نفسها”.
كانت حماس اقترحت الجمعة اتفاق هدنة من ستة أسابيع يتضمن مبادلة رهائن بأسرى فلسطينيين، في ما اعتُبر موقفا أكثر مرونة بعد أن كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقال قيادي في حماس لفرانس برس إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على “أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي”. وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها، وتحدثت عن استعدادها لأول مرة للإفراج عن مجندات.
كذلك، تشمل المرحلة الأولى المقترحة “الانسحاب العسكري من كل المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بلا قيود، وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا”.
وتسيطر إسرائيل على تدفق المساعدات التي لا تزال غير كافية على الإطلاق نظرا للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مهددون بالمجاعة وفق الأمم المتحدة.
ووصلت إلى قطاع غزة الجمعة من قبرص سفينة تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” الإسبانية غير الحكومية تحمل 200 طن من المواد الغذائية من منظمة “وورلد سنترال كيتشن” (المطبخ المركزي العالمي)، ومن المقرر أن تتبعها سفينة ثانية في تاريخ لم يكشف حتى الآن.
إلى ذلك، تواصل دول عدة إنزال مواد غذائية جوا في غزة. لكن الأمم المتحدة تؤكد أن نقل المساعدات برا يظل الطريقة الأسرع والأكثر نجاعة.
واتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير الإثنين إسرائيل بـ”تعمد” منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت أوكسفام في تقريرها “رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة”.
