“فيتش”:قطاع البناء في مصر يزدهر متفوقا على غيره في المنطقة..لهذة الأسباب

شهد قطاع البناء في مصر، خلال الفترة الماضية، حالة من الركود، بسبب شح الدولار، وزيادة أسعار مواد البناء بشكل كبير، وتوقف مطورون عقاريون عن العمل والتعاقد على بناء وحدات سكنية جديدة بسبب تذبذب أسعار الدولار، وعدم قدرتهم على تحديد أسعار وحداتهم بشكل لايحملهم خسائر كبيرة.

الأيام القادمة ربما تحمل أخبارا سارة لقطاع البناء في مصر، فقد توقع عدد من الخبراء أن ينمو هذا القطاع بنسبة 7.5% للعام المالي الحالي 2023-2024، وبـ7.9% العامين المقبلين، على أساس سنوي، ليتفوق على معدلات نمو القطاع بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2033، بحسب “فيتش”.

وأشارت كالة التصنيف الائتماني في تقرير حديث، تناول آفاق قطاع البنى التحتية والتشييد في البلاد على مدى 10 سنوات، إلى وجود 4 عوامل أساسية تدعم نموه، على رأسها التدفقات المالية الخارجية، وفي مقدمتها الاستثمارات الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر. بالإضافة إلى تمويلات بإجمالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (8 مليارات دولار)، والبنك الدولي (3 مليارات)، والاتحاد الأوروبي (المقدّرة بـ5 إلى 6 مليارات)، وبريطانيا، واليابان، كما توقع وزير المالية محمد معيط.
كانت مصر والإمارات قد وقعتا صفقة استثمار عقاري الشهر الماضي، ستطور بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار بمشاريع رئيسية في مصر.

وأوردت بلومبرج، نقلاً عن أشخاص مطلعين ، أن السعودية تجري محادثات أولية لتطوير منطقة رأس جميلة على ساحل شمال البحر الأحمر، باستثمارات ستبلغ عدة مليارات من الدولارات، في حال تمّ الاتفاق على الصفقة.

العوامل الثلاثة الإضافية، بحسب “فيتش”، هي الطلب المحلي القوي على السكن المدعوم بتزايد عدد السكان وبنيتهم الديموجرافية الشابة، فضلاً عن النشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل، إلى جانب وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ، تتنوع من المدن الجديدة إلى الطاقة المتجددة.

ورجّح أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في شركة “إي إف جي هيرميس القابضة”، أن يمثل القطاع العقاري في مصر أحد القطاعات الواعدة للاستثمار، مع قرب خروج البلاد من أزمة السيولة التي مرّت بها، بعد عن مشروع “رأس الحكمة”، والحديث عن استثمارات في مشاريع مختلفة.

ويتزامن هذا النشاط المزمع لقطاع التشييد، مع دعوات لكبح الإنفاق على المشروعات الكبرى، سواء عبر تصريحات سابقة لمسؤولي صندوق النقد الدولي، أو لرجال أعمال، آخرهم الملياردير نجيب ساويرس الذي دعا الحكومة إلى عدم ضخ الأموال في المشاريع التي لا تحمل صفة الأولوية؛ “حتى لا نعود بعد 3 أو 4 سنوات إلى الوضع الذي كنا عليه”، على حدّ تعبيره، قبل أن تسهم صفقة “رأس الحكمة” في إحداث منعطفٍ إيجابي للاقتصاد المصري.

وتبدأ مطلع العام المقبل عمليات ترفيق المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية في مصر، بتكلفة 240 مليار جنيه، كما أكد رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس. وكان صرح سابقاً أن الشركة ستنفق 60 مليار جنيه في 2024، لتسريع عمليات الإنشاءات وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية للمدينة الجديدة الواقعة شرق العاصمة القاهرة.

كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط في “جيفيريز”، علياء مبيض قالت إن على الحكومة مواصلة مزيد من الخطوات عبر تقليص مشاريع البنية التحتية الكبرى والانضباط المالي للحكومة وإفساح المجال للقطاع الخاص.

في حين رأى هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن أسعار الفائدة، والتي رفعها البنك المركزي مؤخراً 600 نقطة أساس إضافية، تجعل القطاع العقاري بطليعة المرشحين للتأثر سلباً.

و أفصح مطورون عقاريون أنهم أجّلوا طرح مراحل جديدة من مشروعاتهم السكنية لحين إعادة استقرار سعر صرف الجنيه، وأسعار مواد البناء، حتى يتمكنوا من إعادة تسعير وحداتهم في ضوء الزيادات اليومية لثمن هذه المواد، ومن ضمنها الحديد الذي قفز سعره 85% خلال عام.

كذلك تأثرت مشروعات البنية التحتية، خلال العامين الماضي والحالي، بأزمة شح الدولار، حيث أدى نقص المواد الأولية إلى عرقلة إنجاز بعض هذه المشاريع الحيوية، كالطرق والكباري، بحسب مسؤولين في شركات مقاولات حكومية وخاصة