كواليس عدم التجديد.. وزيري خان حواس ولعب في عداد عمره…تعرف على الأسباب الحقيقية لاستبعاد أمين عام الآثار
كل المؤشرات كانت تؤكد أن أيام مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، كانت معدودة في أمانة المجلس ، ليس بسبب واقعة ترميم هرم منكاورع فحسب ، ولكن هناك أسباب أخرى ، المؤكد أن من بينها واقعة التبليط، لكنها ليست الوحيدة.
مصطفى وزيري هو أحد تلاميذ زاهي حواس ، وتلك كانت أزمته ، فهو في كل تصرفاته ، وفي طريقة ملبسه وحديثه ، كان يحاول استعارة شخصية زاهي حواس ، وإن لم يمتلك علمه وكاريزمته.
وعندما حاول الانفراد بموضوع منطقة الأهرامات التي يعتبرها زاهي حواس مجاله الحيوي، بدا مثل التلميذ الذي لايحفظ الفضل لاستاذه ، وكانت مشكلته الكبرى أن اللجنة التي شكلتها وزارة السياحة والآثار لبحث موضوع تبليط الهرم ، كانت برئاسة زاهي حواس نفسه ، الذي لعبها بمهارة وذكاء ، وكأنه يقول لوزير لاتعلب مع الكبار ، حيث أكد حواس أن الموضوع فنكوش ، لكنه قال لايجب أن نذبح وزيري ، نعم هو تسرع ، ولكن ذلك لا يدعو لذبحه.
ربما يكون خطأ مصطفى وزيري التراجيدي أنه لم يستشر حواس أو يضعه في الصورة قبل الاعلان عن مشروع التبليط
وقد كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار ، أن مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، سوف يغادر موقعه يوم الأحد المقبل، على أن يتولى الدكتور محمد إسماعيل منصب أمين عام المجلس الأعلى للآثار.
وأكدت المصادر أن الدكتور وزيري، جمع متعلقاته من المجلس الأعلى للآثار، ويستعد للرحيل، وذلك على إثر تداعيات أزمة ترميم الهرم الأصغر، المعروفة إعلاميا بـ “تبليط هرم منكاورع”..
كانت مصادر قد أكدت أن هذه الأزمة التي انتهت بقرار حاسم من اللجنة العلمية العليا، التي شكلها وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، برفض المشروع رفضا نهائيا، سوف يكون لها توابع كبيرة على الهيكل الوظيفي بالمجلس الأعلى للآثار، بعد أن تصدرت الأزمة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شغلت الرأي العام الأثري على مستوى العالم.
وتوقعت المصادر أن هناك قرارات تم اتخاذها في هذا الصدد سوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وسوف تكون مفاجأة كبيرة، نظرا لاختيار قيادات من خارج الصندوق، ومن خارج التوقعات.
يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه العاملون بالمجلس بضرورة أن تمتد التغييرات إلى الكثير من القيادات في عدد كبير من المناطق الأثرية المهمة من الذين استمروا في مواقعهم أكثر من خمسة أعوام، حتى يتم تغيير دماء الوزارة بشكل جيد وحتى يتم الاستفادة بخبرات جديدة لها قدرة على اتخاذ قرارات تواكب المتغيرات العصرية والمرحلة الحالية.
وتسلم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.
واتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف) السبعة الموجودة حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.
وأكدت اللجنة على أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.
ووفقا للتقرير، أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع) شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.
كما أيدت اللجنة المشروع العلمي الأثري المقدم لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه، والقيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، بالإضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة، مؤكده على عدم البدء أو القيام بأية أعمال علمية أو أثرية في هذا المشروع إلا بعد قيام مدير المشروع بتقديم مقترح تفصيلي متكامل للمشروع يتضمن خطة عمل علمية شاملة، وذلك لمناقشتها باللجنة والتي بدورها سوف ترفع تقريراً علمياً لوزارة السياحة والآثار للتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وللعرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تتضمن خطة عمل هذا المشروع التي سيتم تقديمها، المدة الزمنية لتنفيذ المشروع، وأسماء أعضاء فريق العمل من الآثاريين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرة في مجال التسجيل والتنقيب الأثري ودراسة طبقات الأرض، بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن فريق العمل مهندس ذو خبرة في مجال التراث الثقافي والترميم، ومهندس معماري يتمتع بخبرة في العمارة، مشيرة إلى ضرورة أن يتفرغ مدير المشروع تفرغاً كاملاً لتنفيذ هذا المشروع العلمي الأثري.
