١٠ مليارات دولار استثمارات لتوفير بديل لمياة النيل ..وزير الرى ٥٠٪ من المصريين تحت خط الفقر المائى

أكدت مصر مجددا أن «المشروعات الأحادية غير التعاونية على نهر النيل يُمكن أن تضر بها بسبب اعتمادها على النيل». وتزامن ذلك مع استمرار أعمال تعلية «سد النهضة» الإثيوبي.

وأشار وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، إلى إن «مصر تُعد مثالاً للبلدان التي تواجه التحديات المزدوجة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ، حيث يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة بمصر 50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي». وأكد سويلم، أن «بلاده تعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 98 في المائة من مواردها المائية المتجددة».

كانت إثيوبيا قد بدأت في تشييد «سد النهضة» على نهر النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل جرّاء السد الإثيوبي، وتُقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يخشى السودان من الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عن «السد».
وبحسب إفادة لمجلس الوزراء ، قال وزير الري المصري على هامش مشاركته في احتفال «يوم المياه العالمي» في باريس، إن «مصر تقوم باستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية» لافتاً إلى أن «بلاده تتبنى سياسة إعادة استخدام المياه مما يضيف نحو 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، كما تضطر مصر لاستيراد نسبة كبيرة من غذائها سنوياً، تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار من واردات الغذاء، أي ما يعادل 40 مليار متر مكعب على الأقل من المياه الافتراضية».

وأشار الوزير إلى أن مصر تدعم باستمرار دول حوض النيل، وتتجلى هذه المجهودات في تعاون مصر مع دول؛ السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، ورواندا، وأوغندا، وتنزانيا في مشروعات مختلفة مثل إنشاء 35 سداً لتجميع مياه الأمطار، لافتاً إلى أن «التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً فلا بد أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بالكامل، بما في ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء، بالإضافة للالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها، خصوصاً مبدأ التشاور والتعاون المبني على دراسات علمية سليمة».

أكد وزير الري إن «القاهرة ترى أن الإجراءات غير التعاونية والأحادية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي تُشكّل تحدياً كبيراً للتعاون عبر الحدود، مثل تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، الذي يتضمن واجب التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها لضمان الاستخدام المنصف والمعقول وتجنب إلحاق ضرر جسيم»، موضحاً أن «مثل هذه الإجراءات والمشروعات الأحادية غير التعاونية على نهر النيل يُمكن أن تضر بمصر؛ بسبب اعتمادها على نهر النيل في وجودها، خصوصاً أنه حال حدوث نقص نسبته 2 في المائة من المياه سنوياً بسبب مثل هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي ذلك إلى إجبار 290 ألف شخص على التوقف عن العمل، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في إنتاج الزراعة والطاقة الكهرمائية، فضلاً عن ارتفاع الواردات الغذائية».

وقد تمسكت مصر،لسنوات عدة، بالحلول السلمية التي أسفرت عن توقيع مصر والسودان وإثيوبيا على «إعلان مبادئ» في الخرطوم عام 2015، ومنذ ذلك الوقت تواصلت المفاوضات «المتعثرة»، التي دخلت الولايات المتحدة الأميركية طرفاً فيها نهاية 2019، لكن الوساطة الأميركية التي خلصت إلى توافق مبدئي على 6 بنود للحل، لم تستطع إنهاء النزاع، فقد تغيبت إثيوبيا عن توقيع الاتفاق، في حين وقّعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنع السودان. وتواصلت لاحقاً المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تنجح أيضاً، مما دعا مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بـ«الضغط على إثيوبيا».

وعلى هامش زيارة وزير الري لباريس، أكد قائلاً: «دول العالم عليها التكاتف معًا لتحقيق مستقبل مائي آمن وعادل يدعم الرخاء والسلام للجميع، خصوصاً أن عديداً من التحديات مثل الفقر والتوترات الاجتماعية والسياسية قد تؤدي لتدهور الأمن المائي على المستوى العالمي».