نقل عمر البشير لـ«مكان آمن» بعد 11 شهرا بالمستشفى
أكثر من 11 شهرا، قضاها الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، تحت الحصار والقصف وأصوات الدانات والرصاص، دفعت السلطات إلى نقله لمكان آمن، خارج أسوار المستشفى، لـ”انعدام الرعاية الصحية”.
ومع تصاعد وتيرة العنف، والقصف العشوائي، ونفاد مستلزمات الرعاية الصحية، قررت السلطات مؤخرا نقل البشير، ومساعديه من مستشفى “علياء” العسكري التابع للسلاح الطبي بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم إلى منطقة عسكرية جديدة أكثر أمنا.
وأفادت مصادر طبية، أن “مستشفى السلاح الطبي التابع للجيش السوداني، أصبح غير آمن بسبب الاشتباكات ما أدى تزايد المخاطر على المرضى”.
وأشارت المصادر الطبية، إلى نقل البشير ومعاونيه إلى منطقة عسكرية جديدة أكثر أمنا داخل مدينة أم درمان.
كما رجحت مصادر طبية أخرى، نقل الرئيس المعزول عمر البشير، إلى مدينة مروي الطبية، بالولاية الشمالية لتوفر الرعاية الصحية الكاملة.
وذكرت المصادر الطبية لـ”العين الإخبارية”، أن مدينة “مروي الطبية” كانت ضمن توصيات الأطباء المشرفين على الحالة الصحية للرئيس المعزول عمر البشير.
من جهته، أعلن محامي البشير، أنه نقل من السلاح الطبي إلى موقع عسكري جديد داخل مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي؛ محمد الحسن الأمين، في تصريحات إعلامية، اطلعت عليها “العين الإخبارية، إن “موكليه؛ عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وبكري حسن صالح، ويوسف عبد الفتاح والطيب الخنجر نقلوا من السلاح الطبي بعد نفاد الرعاية الصحية تماما”.
وأوضح الحسن أن “البشير ومساعديه نقلوا إلى موقع جديد تحت إشراف سلاح المهندسين وحراسة الاستخبارات العسكرية”، وشدد على “استمرار غياب الرعاية الطبية لموكليه رغم أن الموقع الجديد أكثر أمنا”.
وجددت هيئة الدفاع عن البشير ومساعديه مطلبها بضرورة نقلهم إلى مستشفى عسكري أو مدني يتمتع بكامل الخدمات الطبية في أي مكان داخل البلاد وفقا لما أوصي به التقرير الطبي.
وأوصى تقرير طبي صادر من مستشفى “علياء” العسكري بنقل الرئيس المعزول إلى مستشفى تتوافر فيه الخدمات الطبية.
وكشف التقرير الصادر بتاريخ 22 فبراير/شباط الماضي، في وقت سابق عن مغادرة الطبيب المشرف على وضع البشير وانعدام الخدمات الطبية بعد اشتداد المعارك حول “سلاح المهندسين” في أم درمان وتعرض مباني مستشفى السلاح الطبي للقصف باستمرار.
وأخلى مدير المستشفى اللواء طبيب عزمي الشيخ الذي وقع على التقرير، مسؤوليته تماما حيال العواقب الناتجة عن مغادرة الكوادر الطبية وفقدان الرعاية الطبية.
وأشار التقرير كذلك إلى الوضع الصحي لكل من؛ عبد الرحيم محمد حسين، وبكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح حيث يحتاج بعضهم لإجراء عمليات غير متوفرة حاليا بالسلاح الطبي، عطفا على المراقبة المستمرة.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي، الطاهر أبو بكر، أن نقل الرئيس المعزول عمر البشير، إلى مكان آخر، جاء بعد نداءات وجهتها قيادات مجتمعية وسياسية إلى قيادة الجيش السوداني.
وأوضح أبو بكر في حديثه لـ”العين الإخبارية”، أن الرئيس المعزول عمر البشير تجاوز السبعين عاما، ويواجه أوضاعا صحية حرجة، أبرزها مرض ضغط الدم، لذلك كل التقارير الطبية أوصت بنقله إلى مكان تتوافر فيه الرعاية الطبية الكاملة.
ولأكثر من 11 شهرا تعرض البشير وعدد من قادة نظامه إلى حصار مطبق داخل مستشفى “علياء” العسكري التابع للجيش السوداني الذي كان قصده للاستشفاء من أمراض داهمته داخل سجن كوبر المركزي بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم.
وسرعان ما تزايد الحصار على مستشفى “السلاح الطبي”، القريب من “سلاح المهندسين” الذي يشهد بصرة متكررة معارك شرسة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” التي تسعى للسيطرة على المقر العسكري.
وسبق أن سقطت قذائف عشوائية، داخل مستشفى “السلاح الطبي” بالقرب من مقر إقامة البشير، ومساعديه، الأمر الذي أدى إلى مخاوف مقتله إثر القصف العشوائي المتكرر.
وبدأت في 21 يوليو 2020 أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير “انقلاب”، و”تقويض النظام الدستوري”.
وتقدم محامون سودانيون في مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وإلى جانب البشير، فإن من بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير “انقلابا” عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
