هل عشش الفساد فى الوزارات ؟…موظفو التضامن استغلوا سيارات ذوى الهمم

السؤال الذي يطرح نفسه: هل عشش الفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟ فما يكاد يمر يوم إلا ونسمع عن واقعة فساد في هذه الوزارة أو تلك. نعم الظاهرة ليست ابنة هذه الفترة وحسب، ولكنها ابنة عقود طويلة من الفساد والتراخي في حساب المفسدين، أو نجاح هؤلاء المفسدين في ارتكاب جرائمهم باحترافية لا تجعلهم في مرمى أجهزة الرقابة.

لكن للأمانة فإن الأجهزة الرقابية خلال السنوات القليلة الماضية، وجهت ضربات قاسية للمفسدين، وكشفت ألاعيبهم وقدمتهم للمحاكمات، وإن كان ذلك لا يمنع غيرهم من ممارسة الفساد، لأنه أمر متأصل في نفوسهم، ولأن بعضهم يظن أنه أذكي من أن يقع، لكنه يقع في النهاية.

الفساد هذه المرة يتعلق بأصحاب القدرات الخاصة، أو بمعنى أدق استغلال أصحاب القدرات الخاصة، فبعد أيام قليلة من ضبط مسؤولين بوزارة الطيران اختلسوا ملايين الجنيهات بحيلة خبيثة، تمكنت الأجهزة الرقابية المصرية من ضبط شبكة فساد أخرى بوزارة التضامن الاجتماعي.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بعدة محافظات مصرية، لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.

وحسب الهيئة فقد أسفرت التحريات وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة، واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، رغم عدم أحقيتهم في ذلك.

وذكرت أنه وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة، مقابل استصدار تلك البطاقات، مشيرة إلى أن النائب العام أصدر قراراً بضبط المتهمين والذين عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات أجنبية.

وضبطت السلطات أعدادا كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون، وكذلك بطاقات رقم قومي، ودفاتر كشف طبي مصطنعة

وأعلنت السلطات إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي أصدرت قراراً بـحبسهم احتياطياً.

يشار إلى أن الرقابة الإدارية أعلنت الخميس الماضي ضبط 18 مسؤولاً بشركة الطيران الوطنية التابعة لـ “الطيران المدني”، بعد تورطهم باختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة.

وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا باختلاس مبلغ مليون دولار وطرحوا المبلغ للتداول في السوق السوداء، وقاموا بإيداعها بالخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية من قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وقبل أسابيع ضبطت السلطات مسؤولين بوزارة الري المصرية حصلوا على ملايين الجنيهات كرشوة مقابل إنهاء صفقات ومستحقات لبعض رجال الأعمال المتعاملين مع الوزارة، كما ضبطت السلطات مسؤولين كبارا بوزارة التموين ومجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع وحصولهم على الملايين من الجنيهات دون وجه حق.

 

وقبلها ألقت السلطات القبض على مسؤولين من وزارة التموين، ببينهم مستشار الوزير المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع و8 آخرين من المعاونين له.

وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام.