menuالرئيسية

غدًا.. «تشريعية النواب» تناقش تعديل بعض أحكام قانون التقاضي

تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غدا الأحد في اجتماع مشترك مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

واكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس ان التعديلات المقترحة هي ثمرة من ثمار مبادرة “نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد” التي انطلقت بالتعاون بينها كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية تحت مظلة 4 مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد هى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد “ADVANCE”، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين.

وأوضحت هجرس أن المبادرة توصلت الى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضي في الأحوال الشخصية من خلال استقراء واقع حياة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة وعبر دراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبنائها وأولياء أمورهم والنظر في تطبيق وتنفيذ التشريعات الحالية.

واشارت هجرس إلى أن المبادرة ومن خلال عملها على إيجاد حلول تشريعية لمشكلات ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معا فقد رأت ضرورة تعديل المواد رقم 26 و47 بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وتابعت هجرس ان التعديلات التى سوف تناقشها غدا لجان المجلس الثلاث تضمنت اضافة فقرة الى نص المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تستهدف ضمان عدم تأثر أموال الشخص الموصوف بفاقد الاهلية من الانفاق عليه على النحو الذى يتوافق مع مستوى معيشته ومستوى معيشة من يعوله.

واشارت هجرس إلى ان التعديلات تضمن ايضا تقديم معالجة تشريعية لمشكلة لجوء المجلس الحسبي فى رعاية مصالح مدعى الأهلية وناقصيها والمحجوز عليهم والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، الى الاستعانة بموظفين ليسوا متخصصين وتولى هؤلاء الموظفين تسيير أعمال القصر والغائبين والمحجوز عليهم، وهو ما يزيد من الأعباء النفسية للأم الأرملة والوصى والأم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقات الذهنية الى جانب أعباء هذه الام الحياتية والتى يتعامل معها موظفى النيابة الحسبية وكأنها غير أمينة على أموال أبنائها

 

ads