متى بشاي: مبادرة تخفيض الأسعار تنعكس على الأسواق خلال أيام
رئيس لجنة التجارة الداخلية بالغرف: تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة للسلع والخامات على 6 أشهر مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار
كتبت- دينا بهاء
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبادرة تخفيض الأسعار هي مبادرة وطنية من القطاع الخاص المصري ممثلا في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنتسبيهما من كبرى المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد “بشاي” أنه تم التوافق على تقسيم التكلفة الزائدة لرصيد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها بالأسعار السابقة على ستة أشهر، وبالتالي أحداث انخفاض فوري في أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية، مع توفير انخفاض إضافي في الأسعار من خلال تقليل هوامش أرباح المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، والذي سيؤدى من خلال آليات السوق إلى خفض الأسعار في الأسواق بالكامل في المدى القصير.
وتابع رئيس التجارة الداخلية بالمستوردين إن المصدر الرئيسي لارتفاع الأسعار بشكلها الحالي هو زيادة تكاليف الصناعة نتيجة ارتفاع سعر الصرف خاصة السلع التي يدخل بها مكون أجنبي بشكل كبير، وبالتالي فإن خفض الأسعار بشكل حقيقي ومستدام لن يحدث إلا باستقرار سعر الصرف المرتبط بمداخلات الإنتاج.
وأضاف “بشاي” أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار مسئولية مجتمعية وطنية للشركات والتجار، وإن المبادرة جاءت في وقتها الصحيح، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تراجع معدلات التضخم الفترة المقبلة.
يذكر أن الاتحادين (اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات) ناشدا المنتجين بالالتزام بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 بطباعة أقصى سعر بيعا للمستهلك على السلعة أو في الفاتورة الإلكترونية، وكذا منافذ التجزئة بإعلان سعر بيع المستهلك الذي يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المذكور بالفاتورة حتى ولو كانت العبوة مطبوعة بالسعر القديم، وذلك سواء على السلعة أو على الرف أو بأي وسيلة أخرى، مع الاحتفاظ بالفواتير الإلكترونية بالمحال حيث ستبدأ حملات من الأجهزة الرقابية ستكون العقوبات في حالة المخالفة هي الحبس.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.
