...

 يسري حسان يكتب:عندما يصبح المواطن في حاجة إلى من يحميه من الدولة

 

ليس جديدا أن نقول إن مصر هي” بلد العجايب” معروفة من زمان والله.. بس الحقيقة مصر زودتها قوي وتجاوزت فكرة العجايب إلى مافوق العجايب بكثير.

المفروض أن أي دولة في العالم تعمل من أجل راحة المواطن ورفاهيته، وتعمل كذلك على حمايته أمنيا واجتماعيا وصحيا واقتصاديا، . لكننا في الحالة المصرية في حاجة إلى من يحمي المواطن من الدولة.. أي والله زي مابقول لحضرتك.

سأضرب لك مثالا واحدا فيما يخص الحاجة إلى من يحمينا من الدولة وهو أمر يخص الإسكان أو وزارة الاسكان التي يتولاها الوزير الجزار.. واعلم أخي المواطن، الذي طلع من هدومه، ان لكل واحد نصيب من اسمه.

هذه الوزارة العجيبة طرحت مؤخرا شققا في القاهرة الجديدة مساحات 130 مترا و150 مترا سعر الـ 150 يقترب من اتنين مليون جنيه، وهو إسكان متوسط، وحتى تقنعك الوزارة أنها تقدم لك هدية غالية فهي تضع عدة شروط أهما ألا تكون حصلت على شقة من الوزارة من قبل، يعني الوزارة، عشان تبقى فاهم، مش بترمي الشقق لأي واحد كده وخلاص.. قال يعني الشقق مدعومة أو هامش ربحها معقول.

وأنت إذا حسبتها ستكتشف أنك لن تستلم الشقة إلا بعد أن تدفع 60% من سعرها.. أي حوالي مليون جنيه لأن سعر الشقة مليون و850 ألف جنيه.. طيب من أين للمواطن المتوسط  بالمليون الأولى ثم بعدها من أين له بسبعة آلاف وخمسمائة جنيه كل شهر. كم يبلغ راتبه أصلا حتى يدفع هذا المبلغ؟ لن يستطيع إلا إذا كان حرامي أو بيتاجر في الآثار أو المخدرات أو السجاير.. والأخيرة يحقق أباطرتها الآن مليارات الجنيهات من المكاسب نتيجة مضاعفة اسعارها.. من يكون هؤلاء الأباطرة ومن يحميهم؟

نرجع لشقق الإسكان ونسأل : هل سعر الشقة طبيعي ومنطقي؟ بالطبع لا، فقد حسبها كثيرون وأكدوا طبقا لأسعار الحديد والأسمنت والزلط أن تكلفة هذه المساحة لاتزيد عن 250 ألف جنيه، لو طرحتها الوزارة بخمسمائة ألف مثلا لقلنا كتر خيرك والله، لكن أنت زبون والدولة هنا مجرد تاجر كله همه يمص دمك

ولأن الدولة تلعب هنا دور التاجر الجشع فهي تمارس أيضا التقفيل على كل من تسول له نفسه طرح شقق بأسعار معقولة، كأن تصدر قرارا بوقف البناء في مناطق كثيرة حتى تصرف بضاعتها الراكدة، دولة بقى وقادرة.. وحتى من يستطيع التحايل على قرار الدولة أو يشوف له صرفة معاها فهو بالتبعية يسير على خطاها ويقول لك شوف الدولة طارحة شققها بكام.. أي أن الدولة تساهم أيضا في رفع أسعار العقارات الخاصة بشكل مبالغ فيه.. والغاوي ينقط بطاقيته مع إن الغاوي باع الطاقية وأرجو الا يكون باع شيئا آخر يسترعورته أمام الناس.

إن وزراء هذه الحكومة يتصارعون فيما بينهم أيهم يحقق أكبر قدر من المكاسب حتى ينال الرضا ويظل في منصبه، أما المواطن فيتحرق بجاز.. ده إذا لقى الجاز أصلا!!!!

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى