24679 حالة انتهاك للقانون الدولي باليمن على يد الحوثيين

كتبت- دينا بهاء

كشف تقرير دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني باليمن عن توثيق أكثر من 24 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان وخرق للهدنة الإنسانية، ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في 18 محافظة باليمن، منذ بدء الهدنة في 2 أبريل 2022 حتى 31 مارس 2023.

وأعلن التقرير قيام فريق دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان خلال الفترة من 2 أبريل حتى 31 ديسمبر برصد وتوثيق 24.697 حالة انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، منها 6557 حالة انتهاك لحقوق الإنسان،و 18171 خرقا للهدنة الأممية والإنسانية في 18 محافظة باليمن.

ووفق للتقرير تنوعت الانتهاكات ما بين استهداف الأعيان المدنية، والقتل والإصابة خارج إطار القانون، والاختطاف، والاخفاء القسري، والتعذيب والإهمال الطبي، والمحاكمات السياسية، وزراعة الألغام، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتقويض سلطات الدولة، واحتلال مؤسساتها.

وبحسب التقرير، تشير الاحصائيات إلى قتل 1245 مواطن بينهم 250 طفلا و68 امراة و37 مسنا و890 رجلا بينهم عسكريون جراء القتل المباشر، وقتل 226 مدنيا بهجمات القصف العشوائي و301 بالطلقات النارية و89 بهجمات القناصة و25 بالإعدام والتصفية الجسدية و21 بحوادث اغتيال، و2141 حالة إصابة نتيجة الاستهداف والقتل العشوائي بالأسلحة الثقيلة والطيران المسير، و1,052 ضحية مدنية بين قتيل وجريح، بينهم 329 طفلاً، و81 امرأة، و39 مسناً.

كما وثق التقرير 189 واقعة اعتداء جسدي ولفظي منها 96 حالة اعتداء جسدي من بينها 4 أطفال و11 نساء و2 مسنين، و93 واقعة اعتداء لفظي وتهديد وإساءة من بينها 3 حالات أطفال و14 نساء ومسن واحد.

ووفقا للتقرير وثق الفريق وفاة 28 معتقلا نتيجة التعذيب و22 نتيجة الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات التابعة لمليشيا الحوثي، و17 حالة تعذيب جسدي ونفسي بينها 12 طفل و4 نساء و13 مسن. وتنوعت أساليب التعذيب بين الصعق الكهربائي والتعليق بالأيدي والأرجل بسلاسل حديدة لفترات تصل إلى أكثر من 24 ساعة، والضرب بأدوات صلبة وحادة في أماكن حساسة من الجسم، وقلع الأظافر والضروس، والمنع من الأكل والشرب.

كما رصد التقرير أساليب التعذيب النفسي التي تنوعت بين السجن الانفرادي والتهديد بالذبح والتهديد بقتل الأبناء والأقارب، والشتم والسب وامتهان الكرامة.

وسجل التقرير اختطاف 776 مدنيا بينهم 26 مسنا و61 طفل و6 نساء، تم معاملتهم  بأسلوب غير إنساني، وحجزهم في أماكن مخصصة للحيوانات. وسجل الفريق 126 حالة اخفاء قسري بحق مدنيين وناشطين بينهم 14 طفل و5 نساء و4 مسنين.

كما وثق التقرير استخدام المحاكمات الغير عادلة كوسيلة من وسائل الحرب وميدان لتصفية الخصوم، حيث صدر 126 حكما بحق ناشطين مدنيين وعسكريين تابعين للحكومة الشرعية، منها 95 حكما بالإعدام والتي هي أوامر سياسية بالقتل، و31 حكما بالحبس لفترات مختلفة.

ووفقا للتقرير بلغ اجمالي الخروقات التي ارتكبها مليشيا الحوثي خلال فترة الهدنة 18171 خرقا، وهي انتهاكات تضاف إلى ما تم رصده خلال نفس الفترة، وتنوعت الانتهاكات بحسب التقرير بين الهجمات بالطيران المسير والصواريخ الباليستية، والهجمات المدفعية، واستحداث مواقع وتعزيزات عسكرية، وزراعة الألغام والعبوات، بالإضافة إلى جرائم القتل والإصابة، حيث ارتكبت بحق مدنيين وعسكريين في عدة محافظات.

وبين التقرير قيام مليشيات الحوثي منذ انقلابها على حكومة اليمن الشرعية بزراعة الألغام في مناطق سكنية وطرق عامة وشوارع رئيسية ومزارع مواطنين وأماكن عبور يرتادها مدنيين بشكل يومي، وتسببت الألغام وفقا للتقرير بقتل 472 مواطن بينهم 139 طفل و32 ارأة و20 مسنا وإصابة 580 آخرين بينهم 190 طفل 49 امرأة و19  مسنا، يتوزعون في 16 محافظة يمنية.

كما رصد التقرير الانتهاكات بحق الطفولة حيث رصد مؤشر التقرير تعرض 893 طفل لانتهاكات متنوعة، وقتل 250 طفلا وإصابة 353 طفلا واعتقال 61 طفلا، فيما تعرض 14 طفلا للاخفاء القسري و12 طفلا للتعذيب، وتم تجنيد 196 طفلا في الجبهات العسكرية.

ووثق التقرير الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة حيث رصد مؤشر التوثيق 251 حالة انتهاك منها 68 حالة قتل و139 حالة إصابة و6 حالات اعتقال و5 حالات اخفاء قسري و4 حالات تعرضت فيها نساء لمحاكمات سياسية غير قانونية.

أما بالنسبة لتضرر الممتلكات والمنشأت العامة، وثق التقرير 1558 حالة انتهاك وإضرار بالممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة منها 1222 خاصة و336 عامة، ومن بين اجمالي تلك المنشآت تعرضت 137 للتدمير الكلي، و207 للتدمير الجزئي، و33 للتفجير بالعبوات الناسفة، و114 للحجز والمصادرة، و467 للمداهمة والاقتحام، و254 للنهب، و97 منشآة للإغلاق، و31 منشأة تم احتلالها واستخدامها كمقرات عسكرية وتدريبية.