إيهاب منصور: الحكومة لا تقدم أرقاما دقيقة عن العمالة الأجنبية في مصر.
كتبت- دينا بهاء
قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لـ 60 دقيقة أن قانون العمل يتضمن إشارة إلى العمالة الأجنبية، وتقنين عملهم في مصر.
وأكد منصور أن غياب المعلومات الدقيقة والبيانات الإحصائية يجعل النواب مكتوفي الأيدي، وإنه تقدم بتساءل إلى الحكومة للمطالبة بمعرفة بيان إحصائي ولو تقريبي عن العمالة الأجنبية في مصر.
وبخصوص تأثير العمالة الأجنبية على العملة الصعبة، قال منصور إنه لا نستطيع أن نحدد مدى التأثير إذا كان قويا أو ضعيفا بسبب غياب الإحصائيات.
وتابع منصور إذا توقعنا أن عدد العاملات الأجانب في مصر يبلغ مليون عاملة وتتقاضى كل عاملة ألف دولار شهريا، سنجد أن حصيلة المرتبات تبلغ 12 مليار دولار سنويا، في حين إذا كان عددهم يبلغ 10 آلاف فقط فالمرتبات سنويا تصل إلى مليون دولار وهو مبلغ بسيط مقارنة بالأول.
وأضاف أن الأسر الميسورة الحال هي التي تتعامل مع العاملات الأجانب بالعملة الصعبة، وأن الكثير منهم يدفع المرتبات بالعملة المصرية.
وأضاف منصور أن قانون العمل يتضمن أشارة إلى عاملات المنازل، وأن حصر المشكلة بشكل حقيقي لن يتم دون أرقام حقيقية.
وقال عضو مجلس النواب إن البيان الاحصائي يساعد في تقييم المشكلة دون أن تكون هناك فجوة بين الأرقام التقريبية التي تقدمها الحكومة وبين الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب إلى قانون التصالح ودقة المعلومات الخاصة به، وتأيرها على مدى معرفة أهمية التصالح لأنه سوف يدخل المليارات لمصر في حالة المصالحة.
