“الإصلاح والتنمية” يتساءل عن ازدواج قناة السويس  

يواصل حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات عقد اللقاءات والاجتماعات لمناقشة سبل تطوير أداء الحزب وقدرته على التواجد في الشارع الفترة المقبلة.

واجتمع أمس الأربعاء المكتب التنفيذي بمشاركة رئيس الحزب، وتطرق اللقاء إلى عدد من التساؤلات والقضايا المهمة يأتي على رأسها:-

1- مقترح مشروع ازدواج قناة السويس بطول 80 كيلو تقريبا حيث كانت تكلفة حفر ال 35 كيلومتراعاما 2015 حوالي 8 مليار دولار بسعر الصرف وقتها وأثر ذلك سلبا حينها على الاحتياطي النقدي فما بالنا بالتكلفة الحالية وما سوف تتسبب فيه؟ وهل الظروف حاليا مناسبة في ظل أزمة إقليمية وتباطؤ نمو حركة التجارة العالمية وهجمات الحوثيين التي أدت إلى تراجع حركة الملاحة وإيرادات قناة السويس بشكل كبير.

2- المجموعة الاقتصادية الحالية وأدائها المتواضع ورؤيتها للأزمة الاقتصادية من منظور واحد وغياب فكرة الاقتصاد الحقيقي اقتصاد الإنتاج السلعي والخدمي – اقتصاد الصناعة والزراعة والسياحة والمشروعات التي تدر قيمة مضافة بدلا من الإنفاق الحكومي على المشروعات العملاقة بمراحلها المتتالية بما يستنزف رؤوس أموال ضخمة وليس لها عائد اقتصادي سريع.

3- قرار رفع أسعار كافة الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الحكومية بعد قيام وزير الصحة بتعديل لائحة المنشآت الصحية وما تتضمنه اللائحة الجديدة من زيادة الموارد المالية للمستشفيات على حساب المواطن وعلاجه المجاني وتوفير الأدوية المهمة.

4- الاتفاق الذي جرى بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة المصرية، ووزارة الصحة السعودية، لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بما يعنى إعارة أطباء استشاريين في التخصصات النادرة مثل العناية المركزة والأطفال وحديثي الولادة للمملكة العربية السعودية. فهل نمتلك العدد الكافي من الأطباء في هذه التخصصات بما يسمح لنا بتصدير أطباء للخارج مع العجز في الأطباء نتيجة هجرتهم لبعض الدول الأوروبية لتحسين أحوالهم المعيشية؟

5- ضرورة الاستجابة لمناشدة الطلاب الفلسطينيين الدارسين بكل الكليات والجامعات المصرية لإعفاؤهم من المصروفات الدراسية بل ودعمهم ومساعدتهم لتغطية مصروفاتهم الدراسية بسبب ظروف وطنهم وأولياء أمورهم وعلى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى أن يلعبوا دورا في هذا الإطار من واقع المسئولية الاجتماعية والإنسانية.

6- ما إنتهى إليه الحوار الاقتصادي وما تم رفعه من توصيات لإقرارها وأهمية مناقشة كيفية الإستغلال الأمثل للأموال التي نتجت عن مشروع رأس الحكمة وغيرها من التدفقات النقدية من خلال صندوق النقد والبنك الدولى والإتحاد الأوروبى وشركاء التنمية والتي كانت المنقذ من أزمتنا الاقتصادية بما يستوجب عدم إهدارها وتضييع الفرصة لإصلاحات هيكلية حقيقية في بنية الاقتصادالمصرى.