جدل داخل البرلمان.. و«أباظة»: وزير التموين «فاشل» والحكومة: الوزير مش بينام

كتبت- دينا بهاء

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على تعديل قانون حماية المستهلك لتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وقال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب إن وزير التموين فاشل، وجهاز حماية المستهلك فاشل، وأضاف: «هناك حالة عربدة كبيرة في الأسواق، والأسعار كل ساعة في زيادة».

وأضاف أن الكوادر الفنية في جهاز حماية المستهلك غير قادرة على التنفيذ، وتابع: «الأهم من القانون هو متابعة التنفيذ وإعادة تنظيم كوادر جهاز حماية المستهلك».

فيما علق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، على كلمة فاشل، ووصف وزارة التموين والوزير على المصيلحي بالفشل، قائلا: وزارة التموين مسؤولة عن توفير السلع للمصريين بالكامل.

وأضاف: «وزير التموين مش بينام علشان توفير السلع للمواطنين، وحجب السلع عن التداول تصرفات فردية من بعض التجار»، وقرر المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس الذي ترأس الجلسة العامة، حذف كلمة «وزير فاشل» من مضبطة الجلسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.