مجلس أمناء “الحوار الوطني” يرحب بقرار إنهاء القضية 173 المعروفة بـ”التمويل الأجنبي”
كتبت- دينا بهاء
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن تلقيه بارتياح القرار القضائي الصادر في القضية رقم 173 لسنة 2011، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخر خمس منظمات كانت متبقية فيها، وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وإنهاء التحقيقات بشكل كامل في تلك القضية.
وقال مجلس الأمناء في بيانه أن بهذه المناسبة يؤكد من جديد، على أن دعم رئيس الجمهورية للحوار الوطني يلعب دورا محوريا وايجابيا، في تقديم المقترحات البناءة من أجل بناء الجمهورية الجديدة على أسس من احترام الدستور والقانون والمعاهدات الدوليه الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني إنه يعلن أن التعاون بينه وبين الحكومة، والذي كان من نتائجه صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركه بين مجلس الأمناء والحكومة، للإسراع بتنفيذ مخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطني، يعتبر دليلا إضافيا على فاعلية الحوار الذي دعا إليه الرئيس، وجدواه العملية وهو ما سينعكس إيجابيا على العملية السياسية والاقتصادية خلال الفتره المقبلة.
وتابع: إن إسدال الستار على القضية 173 لسنة 2011، لم ولن يكون هو الخطوة الايجابية الوحيدة ولا الأخيرة، ولكنه سيكون دافعًا إضافيًا لمجلس الأمناء للعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة، وبدعم مقدر وقوي من فخامة رئيس الجمهورية من أجل استمرار الخطوات الإيجابية وتسارعها في الفترة المقبلة.
والقضية 173 معروفة إعلاميا بـ «قضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية»، وتضمن القرار رفع حظر السفر وتجميد الأصول الصادر بحق موظفي هذه المنظمات.
