مجلس الشيوخ يحيل لـ “الحكومة” دراسة عن القطن المصري لتحسين المناخ الاستثماري
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على احالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن دراسة بشأن زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات، لتحسين المناخ الاستثماري، وما تضمنه من توصيات ومقترحات إلى الحكومة بعد موافقة المجلس عليه.
وتضمن التقرير عددًا من التوصيات المهمة، أبرزها تحديد الكميات المطلوبة من القطن قبل ميعاد الزراعة بفترة كافية، مع وضع سعر استرشادي، على أن تشمل التوسع في المساحات المزروعة بالقطن قصير التيلة بتوشكى، وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية بهذا لشأن، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصلحة القطاع الخاص بدلًا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وتحديد المساحات المطلوب زراعتها بناءً علـى طلبات قطاع الصناعة والتجارة لاحتياجات المغازل والتصدير، وضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقطن، وإعلان سعر استلام للمحصول قبل بداية الزراعة بوقت كافٍ، ووضع خطة تكون واضحة وملزمة بحيث تُحدد المسئوليات لكل طرف وتضمن احتياجات الشركة القابضة للمغازل، على أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعتها وتكليف الجمعيات كي تنفذ الكميات المطلوبة لتكفي القطاعين العام الخاص والتصدير.
كما أوصت بتحديد الجهة التي تقوم بشراء القطن وتحديد السعر، على أن يتم تحديد سعر إسترشادي مـع بداية موسم الزراعة، مع مراعاة أن يتم مراجعة وتقييم سعر الضمان بصفة دورية، وذلك في سبيل إعادة تقدير سعر الضمان، بما يُحقق السعر العادل للمزارع وجميع الأطراف المعنية بمنظومة القطن.
