خبراء: الاستثمارات و المعونات الدولارية لـ”مصر” تحتاج إدارة ذكية

كتبت- منار سالم

وقع الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد الماضي، اتفاقات في مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب، بعد أيام على إبرامه اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال إفريقيا.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

٦٠ استطلعت آراء الخبراء حول الحزمة المقدمة لمصر و أثرها في مستقبل الاقتصاد المصري

قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن المبالغ التي حصلت عليها مصر لم تكن فقط من الاتحاد الأوربي إنما حصلت على مبالغ من جهات أخرى متنوعة منها صندوق النقد الدولي و تلك المبالغ تزود مصر من العملات الأجنبية.

و أكد عبده، لـ٦٠ دقيقة، أن الإدارة الذكية للأزمة في مصر يقع على عاتقها دورا هاما قائلا، إذا استطاعت الإدارة تلبية احتياجات المستوردين و المصانع و الإفراج عن البضائع الموجودة في الجمارك لمدى زمنى طويل فلن يلجأ المستثمر حينئذ للجوء للسوق السوداء إنما للبنك لانه سيوفر له العمله.

و تابع عبده، ذلك سيؤدي إلى تخفيض سعر الدولار و بالتالي تخفيض معدل التضخم و تخفيض الأسعار على الناس، لكن لو كان مصير هذه الأموال تسديد ديون مصر و لم تذهب هذه الأموال للبنوك وذهب المستثمر إلى البنك فلم يجد العملة التي يحتاجها فستعود مرة أخرى السوق السوداء.

و شدد عبده، على ضرورة وجود إدارة ذكية للأزمة قادرة على عمل توازن بين احتياجات المستوردين و رجال الأعمال و البضائع الموجودة بالجمارك و مستلزمات الإنتاج و بين الديون و الفوائد و الأقساط ” خدمة الدين”، المطالبه بها مصر و ذلك يضمن وجود دولارات في البنوك لمدى زمني طويل و بالتالي سيكون هناك القدرة على توفير احتياجات المواطن و بالتالي سيحد من معدلات التضخم و السوق السوداء.

قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ و رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، إن حزمة التمويل الأوربية لمصر بقيمة ٨ مليارات دولار مبلغ ليس بالقليل و بالتالي سيضيف الكثير للاقتصاد المصري.

وتابع الدسوقي لـ٦٠ دقيقة، لدينا أزمة في الدولار وبالتالي أي زيادة في المعروض من الدولار سيؤدي إلى استقرار في سعر الصرف كما يسهل عملية الاقتراض من الخارج.

و مضى يقول، يجب وجود ضمانات للقضاء على السوق السوداء بصفة مستمرة لأن هذه الأموال التي دخلت لمصر سيأتي عليها الوقت و تنفد و بالتالي سيعود نقص الدولار و تعود السوق السوداء مرة أخرى .

و أضاف الدسوقي، أن القضاء على السوق السوق لن يحدث إلا إذا كان هناك دخل من الدولار دائم، مشددا على ضرورة الاستغلال الصحيح لهذه الأموال عن طريق الاستثمار في مشروعات تصديرية للخارج ليكون هناك عائد من الخارج بصفة مستمرة.

و أشار الدسوقي، إلى أن جزء من هذه الأموال سيتم تسديد الديون به خاصة أن البلاد يجب أن تدفع أقساط كثيرة هذا العام و لا يوجد مصدر آخر لدفع هذه الديون.

و تابع الدسوقي، يجب تقسيم هذا المبلغ إلى نصفين جزء لتسديد ديون مصر و الجزء الآخر لعمل مشروعات للتصدير.

قالت هدى الملاح، الخبير الاقتصادي و مدير المركز الدولي للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، حزمة التمويل الأوربي لمصر، سيؤدي إلى دخول العديد من الدولارات إلى خزينة الدولة و بالتالي انخفاض في سعر الدولار مقابل الجنيه.

و تابعت الملاح، لـ٦٠ دقيقة، مصر حصلت خلال الفترة الماضية على ٣ مليار دولار من مشروع رأس الحكمة ، بالإضافة إلى ٨ مليار من الاتحاد الأوروبي كل تلك الأموال التي ستدخل البنك المركزي ستعزز من قيمة الجنيه و بالتالي ستزيد نسبة الإستثمارات.

و مضت تقول، كثرة المعروض من الدولار سيسهل على المستثمرين الحصول على الدولار من البنوك و سيقضي على السوق السوداء و سيؤدي إلى قفزة في الاقتصاد.