سؤال برلماني عن تفاصيل صفقة «رأس الحكمة».. بيع ام شراكة
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، المهندس عاصم الجزار، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بخصوص صفقة رأس الحكمة.
قالت النائبة إن الشعب المصري ونوابه بالبرلمان تابعوا الإعلان عن صفقة استثمار كبرى في مدينة رأس الحكمة، ولم يتم توضيح طبيعة الاستثمار، هل هو شراء أراض، أو شراكة بين الدولة والمستثمر؟ هل هناك أقساط أخرى مستحقة على المستثمر؟
وذكرت النائبة أن الرأي العام ونواب الشعب بالمجلس لم يطلعوا على عقود البيع أو الشراكة بالرغم من جوهرية الصفقة وضرورة التأكد من توافقها مع القوانين المنظمة لملكية المستثمر الأجنبي للأراضي الصحراوية.
وأضافت الجزار: هل المخطط العام للمشروع يقتصر على الأنشطة العقارية والسياحية أم يمتد لأنشطة أخرى صناعية أو زراعية أو إنشاء مرافق عامة مثل المطارات ومحطات تحلية مياة وخلافه؟
وتساءلت النائبة عن خطة وزارتي الإسكان والمالية لإدارة مليارات الدولارات الناتجة عن الصفقة، هل ستدخل الموازنة العامة للدولة لتستفيد بها في تخفيض عجز الموازنة وتمويل الأولويات التي أعلنت عنها الدولة بتخفيف الأعباء على المواطن والسيطرة على التضخم وإدارة سعر الصرف والإنفاق الاستثماري في قطاعات الاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة واتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ أم ستظل في ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما لا يضمن تطبيق خطة الحكومة المعلنة بخصوص ترشيد الانفاق، أو الدخول في مشاريع بنية تحتية جديدة لاتمثل أولوية قصوى في ظل الوضع الاقتصادي الحالي؟
وأكملت عضو مجلس النواب: هل سيتم استخدام جزء من الصفقة في إقفال جزء من الديون الخارجية (غير ما تم الاعلان عنه بشأن وديعة دولة الامارات العربية المتحدة) وهل سيستفاد منها في توفير التمويل اللازم بالعملات الاجنبية للبنوك المصرية للإفراج عن البضائع المكدسة في الجمارك بحيث تتوفر السلع ويتم السيطرة على جزء من التضخم وغلاء الأسعار؟
وطالبت عضو مجلس النواب بالرد على أسئلتها كتابة.
